اختبار 30 أيلول: حكومة الزيدي تواجه تحدي السلاح المنفلت والعقوبات الأميركية

يشكل السلاح الخارج عن القانون خطراً كبيراً يهدد علاقات العراق مع الدول المجاورة، فضلاً عن وضع بغداد في مرمى العقوبات الأميركية.

ويُعتبر تاريخ الثلاثين من أيلول/سبتمبر الاستحقاق الأكبر الذي يواجه العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، إذ سيؤرخ هذا اليوم لخروج آخر جندي من قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وكان مفترضاً أن يشهد أيضاً بدء تنفيذ قرار الحكومة نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، غير أن الأمور تبدو أكثر تعقيداً.

بينما لا يواجه الشق المتعلق بخروج قوات التحالف أي عقبات، لم يُحسم قرار نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران حتى اللحظة. وقد زادت الخطة التي كشف عنها الزيدي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي من حالة الغموض المحيطة بتجريد الميليشيات العراقية من سلاحها.

وكان الزيدي قد اقترح مهلة ثلاثة أشهر تمتنع خلالها الميليشيات عن مهاجمة أهداف أميركية مقابل توقف واشنطن عن شن عمليات ضد الفصائل العراقية، على أن تنتهي المهلة في حزيران/يونيو لجمع السلاح واحتكاره من قِبل الدولة. ويعكس تمديد المهلة إخفاق حكومة الزيدي في الوفاء بتعهداتها السابقة ورضوخها لمطالب طهران الرافضة لنزع سلاح الفصائل.

في المقابل، ترى فصائل عراقية أن سلاحها يرتبط بالدفاع عن "المحور" الذي تقوده إيران ويضم الحوثيين في اليمن و"حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة. وترى الحكومة العراقية أن مبرر وجود سلاح خارج شرعية الدولة سينتفي مع خروج القوات الأميركية، بينما تتمسك الميليشيات باستمرار حمل السلاح كجزء من "المحور" في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، لتتجاوز وظيفة هذا السلاح حدود العراق إقليمياً.