وزير العدل الإماراتي يؤكد أهمية التعاون القضائي الدولي في منع إفلات المجرمين من العدالة

أكد وزير العدل الإماراتي ورئيس مجلس القضاء الاتحادي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026. وأشار النعيمي إلى أن الجريمة لا تعترف بالحدود، مشدداً على ضرورة التعاون القضائي الفعّال لتعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها وفق إجراءات تحترم سيادة القانون.

وأوضح أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة. كما لفت إلى ارتفاع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244% وطلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235% بين عامي 2021 و2025، مضيفاً أن الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما مجموعه 576 طلباً لتسليم مطلوبين و547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة.

وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي ICAS يعمل رقمياً بالكامل، مما ساهم في اختصار بعض الإجراءات من سبعة أيام إلى خمس دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 في المئة، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة توسيع شبكة الاتفاقيات وتطوير الأدوات الرقمية لمكافحة الجريمة المنظمة.