استقالة وزيرة تركية سابقة على خلفية فضيحة صناديق الاستثمار وأزمة السيولة

قدّمت بتول سايان كايا استقالتها من مناصبها في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية أزمة صناديق استثمار طالت 131 صندوقاً وتسببت بتوقيف 51 شخصاً.

أعلنت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من مساء السبت، أنّها قدّمت استقالتها على خلفية أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار.

وجاء ذلك بعد أيام من التكهّنات بشأن صلات بتول سايان كايا بفضيحة صناديق الاستثمار التي بدأت تتفاعل في وقت سابق من هذا الشهر وأثارت مخاوف من أزمة سيولة. وتحرّكت الجهات التنظيمية بسرعة لمعالجة الأزمة، حيث قامت بتصفية سبع شركات تملك 131 صندوقاً استثمارياً، وتناهز قيمة أصولها 17 مليار دولار.

وقالت كايا في منشور على منصة إكس: "قدّمت طلبي إلى رئيس حزبنا لإعفائي من جميع المناصب والمسؤوليات التي أشغلها حالياً". وأضافت: "أعتقد أنّ من الضروري تحمّل المسؤولية السياسية لضمان عدم تحوّل المنصب الذي أشغله إلى موضوع نقاش عام، وأن يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل ونزيه ومن دون أي شبهة أو تأثير غير مبرّر".

ولم يتّضح على الفور ما إذا تم قبول استقالتها. والسبت، سعى حزب المعارضة الرئيسي إلى الحصول على توضيح بشأن التقارير عن أن كايا قامت باستثمار 63 مليون ليرة في الأسهم، وحققت عائدات بلغت حوالى 1,3 مليار ليرة. وأُفيد بأنّ كايا التي شغلت منصب وزيرة شؤون الأسرة بين عامي 2016 و2018، وزوجها باعا أسهماً قبل انتشار الفضيحة.

من جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك إن مكافحة جميع أشكال المخالفات ستتم دون هوادة، مضيفاً عبر منصة إكس أنه سيتم التحقيق في أي ادعاء وكشف جميع المخالفات ومحاسبة مرتكبي التجاوزات أمام القانون.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن عدد الموقوفين على خلفية الفضيحة ارتفع إلى 51، من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي.

ظهرت الأزمة في أوائل أيلول/سبتمبر، بعدما غيّر مجلس أسواق رأس المال التركي إرشاداته لصناديق الاستثمار، معلناً أنه لم يعد بإمكانها استثمار جميع أصولها في سهم واحد بل يتعيّن عليها التنويع لمعالجة المخاوف من استثمار الصناديق بكثافة في أسهم غامضة. وأدى ذلك إلى ذعر المستثمرين واعتراف عدّة شركات بأنها غير قادرة على تلبية مطالب استرداد الأموال، ما أدى إلى أزمة في بورصة اسطنبول وتصفية جميع الصناديق الـ131 وتضرر أكثر من 455 ألف مستثمر.

غذّت الأزمة التكهنات بأن وزير المالية محمد شيمشك يستعد للاستقالة، رغم نفيه لتلك الشائعات. وفي تصريحات لصحافيين أتراك في نيويورك، قلل أردوغان من شأن المخاطر مؤكداً أنه لا يوجد أي خطر على النظام المالي أو الاقتصاد التركي.