خريطة طريق تفاوضية بين العراق والكويت لتصفير الخلافات وتفعيل الدبلوماسية المشتركة

أكد نواب ومستشارون وخبراء أن الحوار والتفاوض المباشر يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت، وفي مقدمتها الحدود البحرية وتنظيم الملاحة في خور عبد الله. وشددوا على أهمية عمل الفريق العراقي - الكويتي المشترك ضمن سقف زمني واضح للوصول إلى حلول تراعي حقوق ومصالح البلدين، مشيرين إلى أن تسوية القضايا الخلافية ستعزز علاقات حسن الجوار وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والأمني.

وكان الجانبان قد أصدرا بياناً مشتركاً استناداً لمخرجات اجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل عراقي كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خريطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، على أن يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت بشكل مستمر.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، أن تشكيل الفريق يضع الملفات العالقة ضمن مسار عمل واضح ومحدد بدلاً من إبقائها رهينة المعالجات المتفرقة، بينما أشار النائب ناصر تركي العوادي إلى أن لغة الحوار والتفاوض هي الحل الوحيد لتصفير المشكلات وبناء علاقة قائمة على حسن الجوار.

من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين أن أبرز الملفات تتمثل في ترسيم الحدود البحرية والدعامة 162 واتفاقية خور عبد الله. وبدوره، لفت عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري إلى أن العمل ضمن إطار مؤسساتي مشترك يتيح مناقشة الملفات بصورة مباشرة، وهو ما توافق معه الخبير القانوني عدنان الشريفي وأستاذ السياسة والعلاقات الدولية نجم عبد طارش الغزي والخبير الاقتصادي سالم سوادي، مؤكدين جميعاً على أهمية الحوار والمصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية.