ترامب يتوعد الاقتصاد الإيراني بضربات قاصمة واستعراض للخيارات الأميركية المطروحة

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاصمة للاقتصاد الإيراني، وسط دراسة واشنطن لخيارات إضافية تهدف إلى تشديد الضغط على طهران، والتي تتضمن فرض عقوبات على مصافٍ وبنوك صينية إلى جانب حصار بري رسوم جمركية ثانوية.

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة بتوجيه ضربات قاصمة لاقتصاد إيران، ويأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات غير مسبوقة قريباً قد تكون خلال أيام.

يُذكر أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على إيران وطبقت حظراً تجارياً عليها فضلاً عن تجميد أصول لها منذ أواخر السبعينيات نتيجة برنامجها النووي وانتهاكات لحقوق الإنسان ودعمها لجماعات مسلحة. ومع اندلاع الحرب في نهاية شباط/فبراير، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على طهران في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية وبدأت حصاراً بحرياً عليها.

وتشير بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث استهدفت الإجراءات الأحدث أسطول الظل للنفط الإيراني وعددًا من شركات التأمين على الشحن، إضافة إلى كيانات وأفراد يسهلون حصول طهران على الأسلحة وبورصات رقمية، وهو ما نتج عنه تجميد نحو 500 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران.

وفيما يلي تفاصيل عن خيارات أخرى طرحها الخبراء يمكن لإدارة ترامب تجربتها:

عقوبات على "أباريق الشاي" الصينية: تمثل مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم "أباريق الشاي" ربع طاقة التكرير في الصين وتعمل بهوامش ربح محدودة وربما سلبية أحياناً. وتوضح بيانات عام 2025 لشركة كبلر للتحليلات أن الصين تشتري ما يتجاوز 80 في المئة من صادرات النفط الإيراني، وتستحوذ مصافي التكرير المستقلة على جزء كبير من هذه التجارة، مما يعرضها لتدابير ثانوية لمعاقبة الكيانات التي تساعد جهة مستهدفة بالعقوبات الأساسية. ورغم أن العقوبات الأميركية السابقة أدت إلى عزوف شركات التكرير المستقلة الأكبر حجماً عن شراء النفط الإيراني، يرى خبراء العقوبات أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي.

عقوبات على بنوك صينية: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات ثانوية على كيانات أصغر حجماً مقرها الصين وهونغ كونغ بتهمة إجراء معاملات بمليارات الدولارات مرتبطة بالنفط الإيراني والمساعدة في تمويل شراء الأسلحة. وحذرت وزارة الخزانة الأميركية بنكين صينيين كبيرين من مواجهة عقوبات ثانوية حال مرور أموال إيرانية عبر أنظمتهما، دون الوصول إلى حد إدراجهما على قائمة العقوبات. وأشار خبراء العقوبات إلى أن استهداف هذين البنكين اللذين لم يكشف المسؤولون الأميركيون عن اسميهما قد يخلق تأثيراً مروعاً على المؤسسات المالية الأكبر، مع تحذيرات من رد محتمل من بكين. وسعى مسؤولو إدارة ترامب إلى التهوين من حدة التوترات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا العام، خشية أن تقلص الصين صادرات المعادن الحرجة الضرورية لإنتاج التكنولوجيا المتقدمة.

لعبة "ضرب الخلد": تستطيع الولايات المتحدة مواصلة استهداف أفراد وكيانات إيرانية وجهات تساعد طهران في الالتفاف على العقوبات لجمع إيرادات تمول جهودها الحربية. ورغم فرض وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً عقوبات على شركات تنشأ لتسهيل مبادلة إيران إيرادات النفط بالواردات، فإن بريت إريكسون المدير في شركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز" للاستشارات اعتبر أن هذه الإجراءات تشبه لعبة "ضرب الخلد" ولم تغير سلوك إيران، نظراً لأن طهران تنشئ كيانات جديدة لتحل محل الخاضعة للعقوبات. وأوضح مياد مالكي الخبير في شؤون العقوبات لدى مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات أن بيسنت كان يلمح غالباً لتشديد تنفيذ العقوبات على شركات شحن النفط والمشترين ومتعهدي تحويل العملات، مضيفاً أن فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطيران يظل ممكناً لإضعاف قدرة إيران على نقل التجارة بعد فرض واشنطن حصاراً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

حصار بري: طرح بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين احتمال فرض حصار بري بمساعدة جيران إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط على الشعب الإيراني عبر وقف وارداته من الغذاء والطاقة والمنسوجات، رغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة واحتمال عدم إدائها إلى احتجاجات أو ضغوط داخلية.

رسوم جمركية ثانوية: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، بالرغم من إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لهذه الرسوم. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون واسع النطاق لفرض عقوبات على روسيا تضمن عقوبات جديدة على إيران ومنح ترامب صلاحيات جديدة في مجال الرسوم الجمركية ضد الدول التي تساعد التجارة الإيرانية وعمليات شرائها للأسلحة، ولا يزال المشروع بحاجة لموافقة مجلس النواب الأميركي وسط مخاوف واسعة لدى الديموقراطيين وبعض الجمهوريين.