سقوط مبادرة حماية الحياد السويسري شعبياً: هل تتأثر صورة برن كوسيط دولي؟

رفض 70.15% من السويسريين مبادرة تقييد الحياد دستورياً، مما أترك للحكومة هامشاً واسعاً للحركة. فهل تحمي هذه المرونة دور سويسرا وسيطاً أم تهز صورته؟ في اقتراع 27 أيلول/سبتمبر، صوّت 70.15 بالمئة ضد مبادرة "حماية الحياد السويسري"، ورفضتها جميع الكانتونات، في نتيجة أبقت للحكومة والبرلمان مساحة واسعة لتحديد كيفية تطبيق الحياد. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس إن النتيجة "ليست تصويتاً ضد الحياد".

كانت المبادرة ستكرس في الدستور حياداً "دائماً ومسلحاً"، وتحظر الانضمام إلى تحالف عسكري أو التعاون معه، إلا إذا تعرضت سويسرا لهجوم أو كان هجوم عليها قيد الإعداد، كما كانت ستمنع العقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء عقوبات الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها. جاءت المبادرة في أعقاب تبني برن معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف روبرت كولب لـ"النهار" إن العقوبات الاقتصادية لا تجعل سويسرا طرفاً في النزاع بموجب قانون الحياد. وفي رأيه، لا تقع مخالفة لهذا القانون إلا إذا قُدم دعم عسكري من أي نوع إلى أحد الأطراف المتحاربة. ويعني رفض المبادرة أن برن ستحتفظ بقدرتها على تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بازل ومدير مؤسسة "سويس بيس" لوران غوتشل لـ"النهار" أن عدم التحيز هو العامل الأهم في مصداقية الوسيط. وفي المقابل، يقول باسكال لوتاتس، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة كيوتو وأحد مؤيدي المبادرة من اليسار، إن سويسرا كانت تحتاج إلى تعريف دستوري واضح يرشد الحكومة.