واشنطن تفرض عقوبات تأشيرة ضد مسؤولين في أميركا اللاتينية بتهم الفساد

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض قيود على التأشيرات تستهدف مسؤولين في دول عدة بأميركا اللاتينية، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، أن السياسة الجديدة تقيد منح التأشيرات للرعايا الأجانب وأسرهم الذين يقوّضون الحكومات المنتخبة ديموقراطياً من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمواد المخدرة في المنطقة، مشدداً على أن ذلك يمثل تهديداً للأمن وسيادة القانون.

وشملت الإجراءات في بوليفيا 21 شخصاً أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، من بينهم النائب العام البوليفي روجر مارياكا الذي وصف القرار بأنه تدخل وضغط سياسي على خلفية تحقيقاته. من جهته، انتقد مارياكا التشكيك في عمله عبر قرارات صادرة من الخارج.

وفي البيرو، طالت العقوبات القاضي خوان كارلوس نونييس في الدائرة الدستورية الأولى في ليما. يأتي هذا في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز نفوذها تحت مظلة سياسات الإدارة الأميركية وجهود وزير الخارجية ماركو روبيو، وبالتوازي مع إطلاق تحالف درع الأميركيتين لمكافحة شبكات الاتجار بالمواد المخدرة.