تقديرات أمنية إسرائيلية تحذر من حتمية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تشعر بقلق بالغ إزاء محاولات حركة حماس استعادة سيطرتها وإعادة ترسيخ حكمها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التقديرات تفيد بأن إسرائيل تقترب من توسيع عملياتها العسكرية، وفق ما نشرته القناة في تقرير.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى سلسلة خطوات تتخذها حماس على الأرض بهدف استعادة سيطرتها على السكان، من بينها إقامة حواجز وتنظيم جنازات جماهيرية واسعة. وقال مسؤول في المؤسسة الأمنية للقناة 12: "لن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية واسعة في قطاع غزة". وبحسب مسؤولين في المؤسسة الأمنية، تحاول حماس جرّ إسرائيل إلى تفجير الاتفاق من خلال ما يصفونه بـ"انتهاكات صغيرة"، معتبرين أن هدف الحركة هو دفع إسرائيل إلى رد عسكري شديد يؤدي إلى انهيار الاتفاق، مع تحميل إسرائيل مسؤولية ذلك.

وبالتوازي مع تصاعد التوتر، تواصل قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سياسة اغتيال كبار مسؤولي حماس. وفي الأسبوع الماضي، قُتل مسؤول الشؤون المالية للحركة في قطاع غزة، والذي كان يعمل عبر نظام يُعرف باسم "الحوالة". وبحسب التقرير، أدار المسؤول شبكة من الصرافين في تركيا، كان يديرها فلسطينيون من غزة يقيمون في الخارج، حيث كانوا يشترون بضائع بأموال إيرانية وينقلونها إلى القطاع، ثم تقوم حماس ببيعها للسكان. ووفق التقديرات الإسرائيلية الواردة في التقرير، نجحت الحركة بهذه الطريقة في إدخال ما يُقدّر بنحو مليار شيكل، استُخدمت لتعزيز قدراتها وتجنيد مسلحين وتصنيع وسائل قتالية. كما قُتل شخص آخر قالت إسرائيل إنه كان مسؤولًا عن نقل الأموال إلى داخل القطاع. وبحسب التقرير، قتل الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية أكثر من 60 قائداً في حماس خلال الشهر والنصف الأخيرين.

وفيما يخص استمرار العمليات، قال مسؤول في قيادة المنطقة الجنوبية: "الرسالة إلى قيادة حماس واضحة: النشاط سيستمر طالما كان ذلك مطلوباً. كل من كان له دور في التخطيط لنشاط ضد إسرائيل وتنفيذه يعلم أنه أصبح هدفاً. نحن نواصل العمل بحزم وبصورة متواصلة ضد كل من يعتزم المساس بدولة إسرائيل". وخلصت المؤسسة الأمنية، وفق التقرير، إلى أنه إذا لم يؤدِّ الضغط العسكري المركّز إلى تغيير في سلوك حماس، فستتجه إسرائيل نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.