واشنطن تفرض عقوبات صارمة على أفراد وكيانات لدعمهم برنامج التسلح الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 10 أفراد وكيانات، تشمل أطرافاً تتخذ من الصين و هونغ كونغ و باكستان مقراً لها، وذلك على خلفية تورطهم في مساعدة وزارة الدفاع الإيرانية في عمليات شراء الأسلحة ومكوناتها المختلفة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية في صلب استراتيجية أوسع تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى محاصرة إيران اقتصادياً وإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف النزاع العسكري الأميركي - الإيراني الذي اندلع في شباط/ فبراير.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: "في إطار عملية الإقصاء الاقتصادي، ستواصل الوزارة استهداف وعرقلة أولئك الذين يقدمون دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته... لن تتهاون الوزارة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات التي تمكّن إيران من هذه الممارسات وكشفها وعزلها".

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف بشكل مباشر تقويض قدرات طهران على إعادة تطوير برامجها التسليحية، إلى جانب رفع حجم التكلفة المادية على الجهات الداعمة لأنشطتها الشرائية.