مصير غامض للجامعة اللبنانية بعد قرار المجلس الدستوري إبطال التمديد لرئيسها

أدى قرار المجلس الدستوري بإلغاء التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إلى فتح باب النقاش حول أزمة إدارية وقانونية مرتقبة بعد تاريخ 12 تشرين الأول.

أبطل المجلس الدستوري في مطلع أيلول القانون الرقم 45/2026 جزئياً، مبقياً على القاعدة العامة التي نصت على أن ولاية رئيس الجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل أن بقاء بسام بدران في منصبه بعد 12 تشرين الأول يصبح غير مشروع ما لم يقر مجلس الوزراء التجديد له وفق الأصول القانونية وبأكثرية الثلثين.

تكمن الإشكالية في غياب مجلس الجامعة وعدم اكتماله، فضلاً عن وجود مقاربات قانونية متباينة حول أحقية الرئيس الحالي في الترشح لولاية ثانية في ظل المعطيات القانونية الحالية وإثارة النائبة حليمة قعقور للأمر أمام مجلس النواب.

وسط هذا التشابك القانوني، يبقى مصير الصرح التربوي الأكبر معلقاً بانتظار ما سيتخذه مجلس الوزراء من قرارات لمعالجة الفراغ المحتمل بعد 12 تشرين الأول.