مصير غامض للجامعة اللبنانية بعد إبطال المجلس الدستوري التمديد لرئيسها بسام بدران

أدى قرار المجلس الدستوري بإلغاء التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إلى فتح باب النقاش حول أزمة إدارية وقانونية مرتقبة بعد تاريخ 12 تشرين الأول. ورغم أن الإبطال جاء جزئياً وأبقى على قاعدة جواز تجديد الولاية لمرة واحدة، إلا أن غياب مجلس الجامعة واكتمال نصابه يترك استحقاق تعيين الرئيس الجديد وسط تعقيدات بنيوية.

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل أن بقاء بسام بدران في منصبه بعد 12 تشرين الأول يصبح غير مشروع ما لم يقرر مجلس الوزراء التجديد له بغالبية الثلثين. ومع ترجيح عدم اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بالتعيين قبل موعد انتهاء الولاية، تبرز إشكالية الآلية الانتقالية والجهة المخولة بإدارة الصرح الأكاديمي، خصوصاً مع تباين القراءات القانونية حول أحقية الرئيس الحالي بالترشح مجدداً والتي أثارتها النائبة حليمة قعقور.

وفي المقابل، تشير تقديرات العارفين إلى أن تجديد ولاية بسام بدران يبقى أمراً مضموناً داخل أروقة مجلس الوزراء، مدعوماً بوعود تلقاها من مرجعيات مختلفة، وسط مخاوف مستمرة من انعكاس هذه الأزمات القانونية على استقرار الجامعة اللبنانية.