كيف تدخل الهواتف المحمولة إلى سجن رومية عبر التهريب وتواطؤ الأجهزة الأمنية؟

لم يعد مستغرباً أن يصدر موقف أو بيان عن السجناء من داخل زنازينهم في سجن رومية، أو أن توزع مقاطع مصورة لتحركات وأعمال شغب. لكن السؤال الأبرز يبقى حول كيفية وصول أجهزة الهاتف الخليوي إلى داخل السجون، علماً بأن كل ما يتم إدخاله للسجناء يخضع للتفتيش الدقيق.

في حادثة طريفة ومؤشرة على انتشار الظاهرة، ورد اتصال من شركة تجارية إلى أحد المشتركين لترويج منتج وعرض خدمة التوصيل إلى المناطق اللبنانية كافة، ليفاجأ المتصل بالمجيب يقول له: "أنا لا أستطيع أن أستلم منتجكم، لأني في سجن رومية".

ولا تقتصر مخاطر الهواتف على الاتصالات العادية، بل باتت تدار من داخل السجون عمليات ترويج مخدرات وشبكات احتيال لابتزاز المواطنين. ففي آذار/ مارس الفائت، تم كشف شبكة تنتحل صفات أطباء أو مهندسين لابتزاز الضحايا وطلب أموال عبر خدمة التحويل السريع. كما شهد السجن حوادث خطيرة سابقة، من ضمنها العثور على سكاكين وآلات حادة وأكثر من 30 جهازاً خليوياً في عام 2022، وصولاً إلى استخدام طائرة درون لتهريب الحبوب المخدرة إلى سجن رومية.

وأكد وزير العدل الأسبق والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي النائب أشرف ريفي لـ"النهار" أن القانون يمنع إدخال الهواتف إلى السجون ويسمح بالتواصل حصراً عبر الهواتف الثابتة والأرضية، مشدداً على أن ضبط أي جهاز يعقبه عقوبة وتحقيق. وأشار إلى أن السجون باتت تحتاج إلى إصلاح حقيقي لتكون بمنأى عن أعمال الاحتيال.

من جانبه، أوضح المحامي حسن عادل بزي لـ"النهار" أن حيازة الموقوفين لهواتف خليوية ممنوعة قانوناً وتعد دليلاً واضحاً على تواطؤ بعض المعنيين بالأمن داخل السجون، نظراً لخضوع أمتعة وأغراض المساجين لتفتيش دقيق عبر الأجهزة الإلكترونية واليدوية.