معضلة الفراغ الأمني في العراق بعد الانسحاب الأميركي وتحديات السيادة الوطنية

يُمثّل الانسحاب الأميركي اختباراً حقيقياً للعراق، إذ تبرز تساؤلات ملحة حول الطرف القادر على حماية البلاد وملء الفراغ دون تحوله إلى نفوذ جديد. يُعد هذا السؤال محور اهتمام الأوساط الأمنية والسياسية والاجتماعية في العراق والمحيط العربي، ويزداد حساسية في إقليم كردستان الذي يعتمد منذ عام 1992 على ترتيبات حماية دولية وأمريكية ضد التهديدات المتعددة.

تتنوع مخاوف إقليم كردستان بين الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى عودة خلايا تنظيم داعش الإرهابي للتحرك وتنفيذ عمليات محدودة. وعلى الرغم من حلول الجيش العراق ي محل القوات الأميركية في عدة قواعد ومعسكرات بفضل تطور قدراته القتالية والدفاعية نتيجة التدريب والتعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، إلا أن فجوات أمنية لا تزال قائمة، أبرزها الحاجة الملحة لمنظومة دفاع جوي متكاملة وشبكة رادارات متطورة لرصد الأجواء وحمايتها.

تُعتبر هذه التحديات مرتبطة بالسيادة الوطنية، حيث لا يمكن تحقيق سيادة كاملة دون القدرة على رصد التهديدات الجوية. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء العراق ي علي الزيدي إلى استبدال التعاون العسكري بالشراكة الاقتصادية، مع توقيع عقود استثمارية أميركية تتجاوز 240 مليار دولار، وهو ما يتطلب بيئة أمنية مستقرة ومنظومة قادرة على حماية الأجواء والأرض والاستثمارات.

ينتقل الانسحاب العسكري الأميركي بالعلاقة الثنائية إلى مرحلة تعتمد على الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والشراكة السياسية، مما يطرح السؤال الأبرز: هل يتولى الجيش العراقي حماية البلاد، أم تتقدم الفصائل المسلحة، أم تسعى قوى إقليمية لفرض نفوذها؟ أم ينجح العراق في بناء منظومة أمن وطني مستقلة تكون فيها الدولة وحدها صاحبة القرار؟