القضاء التركي يتحرّك لتجميد أصول وزيرة سابقة على خلفية شبهة فساد

أعلن القضاء التركي عن تجميد أصول وزيرة سابقة ومسؤولة بارزة في حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، والتي كانت قد استقالت في نهاية الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بتحقيق أرباح من أزمة صناديق استثمار.

وأوضحت النيابة العامة في بيان مقتضل أنها أرسلت رسالة بشأن تجميد جميع أصول فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا إلى جميع المؤسسات المعنية. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه تركيا تداعيات فضيحة صناديق استثمار تفجرت في وقت سابق من الشهر إثر انهيار مخطط شبيه بمخططات بونزي الاحتيالية.

وطالب حزب المعارضة الرئيسي بتوضيحات بشأن دور كايا التي يُعتقد أنها استثمرت 63 مليون ليرة تركية في البورصة وقامت وزوجها ببيع أسهمهما قبيل اندلاع الفضيحة، في وقت لم تقر فيه كايا بارتكاب أي مخالفة قانونية.

وعقد إردوغان اجتماعا مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث فضيحة الصناديق، مدافعا عن سجل حزبه ومؤكدا أن حزب العدالة والتنمية حزب نظيف ووفي لاسمه، بينما سارعت الجهات الرقابية إلى تصفية سبع شركات تضم 131 صندوقا استثماريا تقدر قيمة أصولها بنحو 17 مليار دولار.

وأعلنت هيئة أسواق المال التركية تضرر أكثر من 455 ألف مستثمر فرد من هذه الأزمة التي ظهرت في أوائل أيلول/سبتمبر بعد تغيير إرشادات صناديق الاستثمار لمعالجة المخاوف من التركيز على سهم واحد، ما أدى إلى تراجع الصناديق عن استثماراتها وإثارة ذعر المستثمرين وعجز شركات عدة عن تلبية طلبات الاسترداد في بورصة اسطنبول.