تشديد الخناق في إيران: عقوبات سجن تصل إلى عامين لمجرد التواصل مع إعلام أميركي أو إسرائيلي

أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون صارم يفرض عقوبات قاسية تتراوح بين السجن ستة أشهر وسنتين بحق من يتواصل مع وسائل إعلام تصنفها طهران معادية، وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل وتلك الممولة منهما، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة شرق الإيرانية.

ويأتي هذا التشريع، الذي كشفت عنه صحيفة شرق الإيرانية، ليحظر إجراء المقابلات أو المشاركة في أي مناقشات مع تلك الوسائل الإعلامية، فيما يظل مشروع القانون بحاجة للمراجعة من مجلس صيانة الدستور لكي يصبح قانوناً نافذاً.

وفي سياق متصل، فرض القانون قيوداً إضافية تشمل إلزامية إخطار وزارة الاستخبارات عند إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، بينما ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية متمثلة في التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.

كما يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، وحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، فضلاً عن تقييد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.

وتصل العقوبات أيضاً إلى السجن لمدة تصل إلى 30 سنة في حال تقديم مقترحات سياسية أو تشريعية بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، على أن تكون المحاكم الثورية هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لإجراءات سابقة، حيث سبق أن فرض قانون صدر في عام 2025، عقب حرب دامت 12 يوما مع إسرائيل، عقوبات أشد على ما يعد تعاوناً مع دول معادية.