مصر والإمارات تعززان التعاون الاقتصادي بتمديد اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 1.36 مليار دولار

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري لمدة خمس سنوات إضافية، بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل نحو 1.36 مليار دولار أمريكي). تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي القاهرة لتنويع أدوات دعم استقرار عملتها، وتعزيز استخدام العملتين المحليتين في التسويات الثنائية بدلاً من الاعتماد الحصري على الدولار.

تهدف الاتفاقية، التي وقعها محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في مقر المصرف الإماراتي بأبوظبي، إلى تعميق استخدام الدرهم والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين. عملياً، تمنح هذه الآلية مصر خط دعم إضافياً بالدرهم لتسهيل تسوية المعاملات التجارية مع الإمارات وتخفيف الضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي، بينما تستفيد الإمارات من توسيع استخدام عملتها في التسويات الإقليمية.

تُشبه آلية مقايضة العملات "صندوقاً مشتركاً" يضع فيه كل بنك مركزي مبلغاً بعملته المحلية بسعر صرف ثابت، على أن يسترد كل منهما أمواله بعد انتهاء مدة الاتفاقية. وتظهر الفائدة العملية في التجارة اليومية، حيث يمكن للتجار المصريين والإماراتيين إتمام الدفع بالجنيه أو الدرهم مباشرة، دون الحاجة إلى البحث عن الدولار أو استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن تجديد الاتفاقية يعكس "عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية" و"خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية". من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تجديد الاتفاقية يأتي "امتداداً لمسار التعاون الوثيق" ونتطلع إلى أن "تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار".