استعدادات قضائية وأمنية مكثفة: النائب العام التمييزي يزور غرفة عمليات ملفات العفو العام

باشرت الأجهزة القضائية والأمنية إعداد ملفات المحكومين والموقوفين تمهيداً لتطبيق قانون العفو العام في حال بقائه نافذاً، مع تجهيز الدفعة الأولى التي تضم نحو 900 شخص. وفي هذا السياق، زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، بهدف التحضير للإجراءات القانونية لمنع أي تأخير في التطبيق في حال صدور القانون عن المجلس الدستوري.

وكان في استقباله قائد الدرك العميد جان عواد وممثلون عن الأجهزة القضائية والأمنية، بحضور المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والمعنيين. وأوضح القاضي الحاج أن هذه الخطوة لا تشكل ضغطاً على المجلس الدستوري، بل تأتي لضمان الجاهزية الكاملة، مشيراً إلى أن العمل بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع لتفادي البدء من نقطة الصفر.

وتتولى غرفة العمليات المركزية، بإشراف النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، متابعة الملفات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في المحافظات. وتتضمن الآلية إعداد ملف خاص بكل شخص يضم أحكامه وسجله العدلي ومستندات الأجهزة الأمنية مثل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية، لضمان عدم وجود ملاحقات سابقة تحول دون الاستفادة من العفو.

وأكد القاضي الحاج أن العمل يشمل جميع المحكومين والموقوفين لضمان المساواة، مع اعتماد ترتيب أبجدي وإعطاء الأولوية لمن يمكن إطلاق سراحهم سريعاً. كما أشار إلى أن التحضيرات تشمل أكثر من 1300 محكوم وما يزيد على 5000 موقوف، لافتاً إلى أن المدة اللازمة لإنجاز الدفعة الأولى تقدر بنحو عشرة أيام لتشمل قرابة ألف شخص، وسط تنسيق واسع لتوحيد آلية التطبيق ومنع أي اختلاف بين القضاة.