محامو رياض سلامة يطعنون أمام محكمة الاستئناف في باريس بصحة مصادرة أصول خارجية

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "رياض سلامة يطعن في مصادرة القضاء الفرنسي أصولاً له" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تقدم محامو حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، اليوم الخميس، بطعن أمام محكمة الاستئناف في باريس يشككون فيه في اختصاص القضاء الفرنسي بمصادرة أصول له ولنجله نادي في الخارج، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس.
تصل قيمة الأصول المصادرة المرتبطة بسلامة ونجله عبر شركتين في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى 37 مليون يورو، ومن المقرر أن تصدر غرفة التحقيق قرارها في هذا الشأن يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وتأتي هذه المصادرة ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة المالية الفرنسية في قضية الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة في لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصبه بين عامي 1993 و2023 ويخضع للعلاج في مستشفى لبناني، تواجهه مذكرة توقيف دولية منذ أيار/مايو 2023، وسط اتهامات باختلاس أموال عامة لبنانية لتكوين ثروة عقارية ومصرفية في الخارج. وقد شملت الاتهامات في القضية عشرة أطراف أخرى، من بينها شركة إتش إس بي سي برايفت بانك سويس.
خلال جلسة مغلقة، ترافع ممثلو الأطراف المدنية والدولة اللبنانية ومصرف لبنان، حيث أوضح محامي الدولة اللبنانية إيمانويل داود ضرورة إثبات وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين وقائع غسل الأموال في فرنسا وخارجها لترسيخ الاختصاص المكاني للمحاكم الفرنسية. ومن جانبهم، وصف محاميا منظمة شيربا وتجمع ضحايا الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان، وليام بوردون وفينسان برينغارت، هذه التحركات بأنها مناورات إجرائية لتعطيل المحاكمة، في حين اعتبر دفاع رياض سلامة المؤلف من بيار أوليفييه سور وكلارا جيرار-رودريغيز وصوفيا بوغرين أن هذه الجلسات تأتي وسط ظروف إنسانية صعبة ومعوقات فرضتها النيابة العامة اللبنانية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة