النائب العام التمييزي يعلن عن غرفة عمليات مركزية لتجهيز ملفات العفو العام

أكد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج خلال زيارته غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، أن الأجهزة القضائية والأمنية أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة آليات تطبيق قانون العفو العام في حال صدوره من المجلس الدستوري، وذلك منعاً لأي تأخير في تنفيذه.

وأشار القاضي أحمد رامي الحاج بحضور قائد الدرك العميد جان عواد والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التحضير المسبق وضمان الجاهزية الكاملة، موضحاً أن العمل يجري على إعداد ملفات متكاملة تشمل آلاف المحكومين والموقوفين بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية كالجيش ومخابراته والشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت العمل على الدفعة الأولى التي تضم نحو 900 محكوم، على أن تتواصل التحضيرات لضمان المساواة وسرعة التنفيذ فور صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري، فيما قدم النقيب في الأمن الداخلي نيقولا خيرالله عرضاً تفصيلياً عن الهيكل التنظيمي لغرف العمليات وآلية تدقيق الملفات العدلية.