قانون العفو العام يقترب من خط النهاية في المجلس الدستوري وسط تسجيل ضحية جديدة في سجن رومية

دخل ملف قانون العفو العام مرحلة الحسم الفعلي وفقاً لمعلومات خاصة لـ"النهار"، وذلك بعد أن أنجز المقرر الذي عيّنه المجلس الدستوري تقريره قبل نحو ستة أيام وتتم الدعوة لجلسة التداول في الطعن. وبهذا تتجه الأنظار نحو الأيام القادمة لمعرفة مصير القانون الذي علّقت مفاعيله منذ 10 أيلول.

ولم يعد قانون العفو العام عالقاً بانتظار استكمال المسار الدستوري فحسب، بل دخل مرحلة الحسم، فيما سجّل سجن رومية وفاة السجين السابعة منذ إقرار القانون بحسب إفادة لجنة أهالي السجناء.

أما من الناحية القانونية، فقد أصبح المسار واضحاً؛ فبعد وصول تقرير المقرر، يقوم رئيس المجلس بتبليغ النسخ إلى الأعضاء والدعوة لجلسة تعقد خلال خمسة أيام للتداول في الطعن. وتبدأ بعدها مهلة خمسة عشر يوماً كحد أقصى لإصدار القرار في غرفة المذاكرة. وإذا لم يصدر القرار خلال هذه الفترة، يُعتبر النص مقبولاً وصحيحاً ليصبح القانون نافذاً بحسب الآلية التي يحددها المجلس الدستوري.

إلى جانب المسار القانوني، تتداخل الحسابات السياسية والضغوط المحيطة بالملف لتجعل من إبطال القانون كلياً أمراً معقداً، مع وجود احتمالات إما بعدم صدور قرار ضمن المهلة ليصبح القانون نافذاً، أو صدور قرار بالإبطال الجزئي لمواد محددة. وفي الجهة المقابلة، يستمر عدّاد الوفيات في سجن رومية مع وفاة بنيامين زعيتر كحالة سابعة بحسب لجنة الأهالي، ليظل مصير قانون العفو معلقاً بين القرارات القضائية والمهل الدستورية.