تفاصيل طعن بعبدا بالمادة 3 من إصلاح المصارف: أزمة مرجعية قانون النقد والتسليف

كشفت معلومات خاصة بـ"النهار" عن تفاصيل التصويت الذي حصل على المادة المعدلة في قانون إصلاح المصارف، مشيرة إلى أن التصويت جرى بإسقاط تعديل لجنة المال، وليس كما جاء في صيغة القانون الوارد. ويوضح ذلك أن التصويت أسقط إضافة المادة ٧٠ من قانون النقد لكنه لم يسقط مرجعية هذه المادة.

ولم يكن طعن رئيس الجمهورية جوزف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف مفاجئاً، إذ جاء ليضع حماية القوانين المرعية في مرمى بعبدا، وتحصينها من خروق تسقط المرجعيات القانونية والدستورية. وتستغرب مراجع قانونية القراءات المتفاوتة لخلفية قرار بعبدا، والتي وُضعت في خانة سياسية تتعلق بالعلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام أو صندوق النقد الدولي خلال زيارته إلى واشنطن برفقة وزير المال ياسين جابر.

ويتسم الطعن الرئاسي ببعدين أساسيين؛ أحدهما في الشكل والآخر في المضمون. فمن حيث الشكل، يمتلك الرئيس جوزف عون الصلاحية الكاملة للطعن بالقوانين ضمن المهلة القانونية، كما أن حصر الطعن بمادة واحدة لا يلزم المجلس الدستوري بصلاحياته المطلقة. أما في المضمون، فنصت المادة بعد تعديلها على وضع إطار قانوني حديث لتعزيز استقرار النظام المالي ومعالجة التعثر وحماية الودائع، في وقت أشارت فيه لجنة المال والموازنة إلى ضرورة مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة ٧٠ منه.

وتبرز المفارقة في اختلاف تصويت الهيئة العامة عن محضر الجلسة، حيث تم إسقاط الإشارة إلى قانون النقد والتسليف وإصدار الصياغة من دون أي مرجعية قانونية ثابتة والاكتفاء بالمعايير الدولية. وبات طعن الرئيس الآن في عهدة المجلس الدستوري لتصحيح الخطأ وإعادة تكريس مرجعية قانون النقد والتسليف.