مستقبل الجنوب اللبناني بعد اليونيفيل: مخاوف أوروبية وبحث عن صيغ بديلة لضمان الاستقرار

مع اقتراب موعد بدء سحب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، يتقدّم البحث عن صيغة دولية تضمن استمرار الحضور في الجنوب، وتمنع نشوء فراغ أمني في مرحلة لا تزال فيها التحديات الميدانية قائمة. فقرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، مدّد ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ الانسحاب المنظّم بعد ذلك ويُستكمل خلال عام.

وفيما تتمسّك بيروت بالحاجة إلى حضور دولي، تتحرك فرنسا، بالتنسيق مع دول أوروبية معنية، لاستكشاف شكل القوة التي يمكن أن تتولى مهامًا بعد “اليونيفيل”. وتشمل الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة، وفق المعلومات المتوافرة، فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنرويج وإسبانيا. ويتناول النقاش احتمال إنشاء قوة متعددة الجنسيات، فيما تبرز أسئلة أساسية حول تفويضها وحجمها ومناطق انتشارها وعلاقتها بالجيش اللبناني.

ولا تزال هذه الأفكار قيد البحث، من دون صيغة نهائية أو قرار دولي يحسمها. وتكتسب مسألة التفويض أهمية خاصة، حيث تشير المعلومات المتداولة عن المقاربة الفرنسية والأوروبية إلى رغبة في أن تستند القوة الجديدة إلى صلاحيات واضحة قد تكون ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بسبب الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومات المشاركة إثر مقتل عناصر من “اليونيفيل” من دون قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

من جهته، يحتاج لبنان إلى قوة دولية لا تقتصر مهامها على مراقبة الحدود فحسب، بل توفر شاهدًا دوليًا على الأرض، وتساعد في رصد التطورات، وتدعم الجيش في بسط سلطة الدولة، والحد من احتمالات التصعيد وسوء التقدير، لئلا يقع الجنوب في فراغ أمني هش.