حماية حقوق الطفل في لبنان بين الواقع المهني وتحديات قانون الإعلام الجديد

كيف يمكن نقل قضايا الأطفال من دون المساس بخصوصيتهم، وضمان إنصافهم عند انتهاكها؟ هذا السؤال يبرز مجددًا في المشهد اللبناني وسط تحديات مستمرة تتعلق بالتغطية الإعلامية.

في العام 2020، تعرّض طفل سوري يبلغ 13 عامًا لاعتداء جنسي في بلدة سحمر البقاعية، وتحولت القضية إلى مادة إعلامية شهدت خرقًا واضحًا لخصوصية الطفل عبر إجراء مقابلات معه. ولم يكن هذا الخطأ معزولًا، بل حدث في ظل غياب قواعد إعلامية واضحة، رغم وجود القانون 422/2002 واتفاقية حقوق الطفل التي كان لبنان أول الموقعين عليها.

لمحاولة سد هذه الفجوة، نشطت منظمات حقوقية مثل اليونيسف ومنظمة كفى في وضع سياسة لحماية الطفل في الإعلام عام 2021، لكنها افتقرت لقوة القانون، مما عزز الحاجة لتشريع إعلامي جديد نصت المادة 96 منه على احترام خصوصية الأطفال.

من جانبها، أشارت مايا أبي سمرا، الخبيرة في حوكمة حقوق الطفل في منظمة إنقاذ الطفل، إلى وجود انتهاكات متكررة في التغطيات مثل كشف الهوية، وإجراء مقابلات مع أطفال في حالة صدمة، ونشر صور مهينة. وأكدت أن المسؤولية تزداد عند تعامل الإعلام مع الأطفال المعرضين للخطر، مشددة على أن مشاركة الطفل يجب أن تكون آمنة وتحترم مصلحته الفضلى.

وفي سياق آخر لافت، تحولت قضية التيكتوكرز في العام 2024 إلى قضية رأي عام بعد شبهات حول شبكة تستخدم حسابات وهمية لاستدراج أطفال قصّر. وبينما سارع بعض وسائل الإعلام لنشر تفاصيل ومشتبه بهم بينهم أطفال، التزم صحفيون آخرون بمعايير الأخلاق المهنية، مثل الصحافي إدمون ساسين مراسل LBCI سابقًا، الذي امتنع عن نشر الأسماء والصور حمايةً للضحايا والقاصرين وimplied لسرية التحقيق وقرينة البراءة.

أما قانون الإعلام الجديد المقر في العام 2026، فقد نص صراحة على إنشاء هيئة وطنية تضمن حرية التعبير وتضع مدونات سلوك ملزمة تتضمن حماية خصوصية الأطفال، مع فرض تدابير عقابية للمخالفين بحسب النائبة حليمة قعقور التي أكدت أن حرية التعبير تفترض حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتهم الأطفال.

وتتضمن مقترحات السلوكيات الحديثة منع الترويج للبيدوفيليا، وعدم نشر صور الأطفال أو أسمائهم، إلى جانب تعزيز الدعم النفسي وإرشاد العاملين في الإعلام لتقييم المخاطر عبر منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر.