قضية مرفأ بيروت تدخل مرحلتها الحاسمة: القرار الاتهامي في تشرين الأول وعقوبات محتملة

دخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلته الأشد حساسية والأكثر حسمًا، مع استعداد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق بيطار، لإصدار قراره الاتهامي خلال أسابيع قليلة. يتحرك الملف بوتيرة سريعة، خصوصًا بعد تسلّم البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أعدها المحامي العام التمييزي محمد صعب، والمؤلفة من حوالى 200 صفحة.

وعلى الرغم من تسريب بعض التفاصيل للوسائل الإعلامية، والتي أدت إلى تحرك النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق سري لمعرفة هوية المُسرّب ودوافع التسريب، خصوصًا بعد تسجيل دعوى شخصية من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في قلم التمييزية بسبب زج اسمه في الإعلام، إلا أن مصادر "المدن" تؤكد أن المطالعة تضمنت معطيات أكثر حساسية من تلك التي نُشرت في الإعلام.

يكشف مصدر قضائي لـ"المدن" أن الملف وصل إلى المرحلة النهائية، وأن القرار الاتهامي سيصدر قبل انتهاء تشرين الأول المقبل. وسيسلّم البيطار قراره المؤلف من 900 صفحة للنيابة العامة التمييزية لتحوّله إلى المجلس العدلي، تمهيدًا لبدء المحاكمة، حيث قد يحتاج قضاة المجلس العدلي إلى حوالى 6 أسابيع لقراءة الملف بالكامل وإنهاء التجهيزات الأساسية لبدء جلسات المحاكمة.

عمليًا، الملف سيواجه تحديات كثيرة داخل المجلس العدلي، وقد تمتد إلى سنوات لإنهاء المحاكمة العلنية لأسباب عديدة، منها إبلاغ أكثر من 1000 مدعٍ، واقتراب موعد تقاعد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في حزيران 2027، فضلًا عن العطلة القضائية وشغور مواقع القضاة.

أما المرحلة الأكثر حساسية فهي لحظة إصدار القرار الاتهامي وعرضه أمام الرأي العام، حيث ستُذكر جميع التفاصيل المتعلقة بشحنة نيترات الأمونيوم، ومصدرها، والوجهة الحقيقية للسفينة، وأصحابها الفعليين، وما إذا كان لحزب الله أو للنظام السوري السابق أي دور ظاهر أو خفي.

وفي السياق، أشارت معلومات "المدن" إلى أن رسائل مُبطنة وصلت إلى بيروت تلوح بأن واشنطن قد تتجه لفرض عقوبات على بعض المدعى عليهم بموجب قانون "ماغنيتسكي" لعرقلة العمل القضائي. وفي الدوائر القضائية، يُستعد للإعلان عن موعد لجلسة واحدة يُستدعى إليها من حُقّق معهم من شخصيات سياسية وأمنية وقضائية لإبلاغهم بالإجراء القانوني، إما بإصدار مذكرة توقيف، أو المنع من السفر، أو منع المحاكمة.