طرح قانون الانتخاب في ظل الحرب: هل هو محاولة لتشتيت الانتباه عن قضية حصر السلاح؟

أثارت الدعوة التي وجّهها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بإيعاز من الرئيس نبيه بري للجنة المكلفة بحث تعديل قانون الانتخاب، تساؤلات واستغراباً واسعين في هذه المرحلة بالذات. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الحرب في الجنوب واشتعال المنطقة، بينما يتصدر موضوع نزع السلاح غير الشرعي أبرز أزمات لبنان. ومع استمرار وتفاقم الأسباب التي أدت إلى التمديد لمجلس النواب، يرى مراقبون أن توقيت هذا الطرح يثير علامات استفهام حول أهدافه الحقيقية.

من جانبه، أشار رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في تصريحات لـ"النهار" إلى خطورة الأوضاع الميدانية والتحولات الدراماتيكية المحتملة، معتبراً أن البحث في قانون الانتخاب حالياً يمثل تضييعاً للوقت وحرفاً للأنظار عن ضرورة حصر السلاح اليوم قبل الغد وتجنب المخاطر الجسيمة التي تواجه البلاد.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك أن الدعوة جاءت مريبة في مرحلة تتطلب تضافر الجهود لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح، محذراً من أن بحث قوانين عضوية جديدة في ظل ظروف استثنائية وبرلمان مدد لنفسه يُعد أمراً مشوباً بعيب دستوري قد يؤدي إلى إبطاله مستقبلاً.