نواب تكتل التغيير يقدمون اقتراح قانون لتعديل مواد في قانون الإعلام لتعزيز حرية الرأي

تقدم عدد من النواب التغييرين باقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الإعلام، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، بهدف استكمال المسار الإصلاحي وإزالة الأحكام التي تتعارض مع روحية القانون وأهدافه.

وتحدث باسم النواب النائب إبراهيم منيمنة، مشيراً إلى أن المبادرة تمت بمشاركة كل من النواب: حليمة قعقور، وفراس حمدان، وبلال عبدالله، وأسامة سعد، وميشال الدويهي، ومارك ضو، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وياسين ياسين. وأوضح أن قانون الإعلام رقم 69 الصادر في 27 آب 2026 شكّل خطوة تشريعية أساسية لتحديث الإطار القانوني الناظم للإعلام، عبر توحيد التشريعات ونقل قضايا النشر إلى القضاء المدني وإلغاء التوقيف الاحتياطي، فضلاً عن تنظيم الإعلام الرقمي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة.

وأضاف منيمنة أن اقتراح التعديل يركز على ثلاث مسائل رئيسية، تشمل تعديل المادة 104 بحذف الفقرة "ب" المتعلقة بتجريم "الأخبار الكاذبة والمؤذية" لمنع استخدامها كذريعة لملاحقة الصحافيين والضغط عليهم. كما يتضمن تعديل المادة 105 لتصحيح سهو تقني يتعلق بالعقوبات، وتعديل المادة 114 لتعزيز الضمانات وحصر التحقيق مع الإعلاميين بالقضاة المختصين.

وتؤكد هذه التعديلات على حماية حرية الرأي والتعبير المكرسة في الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، مع الحفاظ على المساءلة القانونية في حالات التحريض الفعلي على الكراهية أو العنف وفق معايير واضحة.