ثلاث سنوات على أحداث 7 أكتوبر: تداعيات استراتيجية وتغيرات عميقة في خريطة الشرق الأوسط

بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 7 أكتوبر 2023، تشهد المنطقة تحولات جذرية أعادت رسم مشهد الشرق الأوسط، مخلفةً فراغاً استراتيجياً تتنافس على ملئه إسرائيل وإيران والقوى الدولية. ولم يفضِ هذا الحدث الجسيم حتى اليوم إلى إرساء نظام إقليمي جديد، بل تزامن مع تراجع واضح في القدرة العربية على التأثير في مجريات الأمور، وتوسع في هامش الحركة العسكرية للأطراف الإقليمية الفاعلة.

في قطاع غزة، تسببت الحرب في دمار إنساني وعمراني واقتصادي غير مسبوق، تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد موجات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية وفقاً لتقارير الأمم المتحدة التي وثقت آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة خلال عام 2026. وعلى الصعيد الدولي، ورغم اتساع نطاق التضامن العالمي مع الفلسطينيين واعترافات دولية جديدة بدولة فلسطين، بقيت الهوة واسعة بين المواقف الدبلوماسية والقدرة الفعلية على فرض حل الدولتين أو وقف الاستيطان، في وقت واجهت فيه السلطة الفلسطينية تهميشاً متزايداً تمثل في عرقلة مشاركة الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تعذر حصوله على تأشيرة دخول من الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أسهم الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في زيادة هشاشة البيئة الأمنية والاقتصادية العربية. فقد تعرض أمن الطاقة والتجارة لضغوط بالغة نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز وباب المندب، لا سيما مع ارتباط تلك التطورات بتحركات الحوثيين، مما حمّل دولاً مثل السعودية ومصر والأردن والخليج أعباء اقتصادية وأمنية جسيمة لصراعات لا تملك قرار إدارتها.

أما على الصعيدين السوري واللبناني، فتواجه سوريا تحديات كبرى في إعادة بناء الدولة والسيادة وسط تعقيدات إقليمية وتوسع إسرائيلي في الجولان، بينما يعاني لبنان من دمار واسع النطاق في الجنوب نتيجة المواجهات مع حزب الله من دون التوصل إلى تسوية مستقرة. وفي الأردن، فرضت التطورات واقعاً أمنياً بالغ الحساسية لطبيعة الحدود المباشرة والضغوط المرتبطة بملف التهجير والوضع في الضفة الغربية، وصولاً إلى تعامل السلطات مع تحديات الأمن الوطني وإحباط مخططات مسلحة، مما جعل القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من معادلة الاستقرار الداخلي الأردني.