مستقبل جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل: تحديات أمنية وخيارات بديلة

مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول 2026، تدخل مسألة الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة جديدة تتطلب تنظيم الأمن ودعم دور الجيش اللبناني.

منذ عام 1978، شكّلت اليونيفيل جزءاً أساسياً من المشهد الأمني بعد أُنشئت بموجب القرارين 425 و426، وتوسّعت مهمتها عقب حرب تموز 2006 بموجب القرار 1701 لمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

في 28 آب 2025، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، ليبدأ بعدها خفض تدريجي ومنظّم لعناصرها ومعداتها بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن.

تُطرح في بيروت تساؤلات حول كيفية منع حصول فراغ أمني، حيث تدرس الأمم المتحدة صيغاً لوجود محتمل في المرحلة التي تلي انتهاء المهمة، مع تركيز القرار 2790 على تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

على صعيد آخر، يظل مستقبل اليونيفيل مرتبطاً بالوضع مع إسرائيل والخط الأزرق، وسط سيناريوهات متعددة تشمل وجوداً أممياً بصيغة جديدة، أو قوة دولية متعددة الأطراف، أو دوراً أكبر للاتحاد الأوروبي بقيادة شخصيات مثل كايا كالاس وبدعم من دول أوروبية وعربية اجتمعت في باريس.