تفاصيل الملحق الأمني لـ"اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل: هل فقد طابعه السري بعد التسريب؟

أثار حديث رئيس الحكومة نواف سلام عن وجود ملحق أمني وعسكري سريّ ضمن "الاتفاق الإطاري" المبرم بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/يونيو الفائت تساؤلات عديدة حول ما إذا كان لا يزال سرياً أم أنه أصبح في حكم المنشور غير الرسمي. فبعد مرور 100 يوم على توقيع الاتفاق في واشنطن، لم تُنشر بنوده رسمياً في لبنان، رغم صدور بيان عن رئاسة الجمهورية يصف الاتفاق بأنه خطوة أولى لتثمير تضحيات الشعب اللبناني.

أشارت مندرجات الاتفاق المكون من 14 بنداً إلى وجود ملحق أمني جرى تسريبه لاحقاً دون تسجيل أي نفي رسمي لمضمونه. وقد تضمنت الإشارات دلالة واضحة على وجود ملحق أمني لم يُكشف عنه بشكل رسمي حتى تاريخه، وهو ما يتقاطع مع تصريحات رئيس الحكومة بأن مثل هذه الملاحق لا يُعلن عن تفاصيلها وفق الأعراف.

على الرغم من تأكيد سرية الملحق، كشفت وسائل الإعلام تفاصيله بعد أقل من 24 ساعة من التوقيع، مما جعله في حكم المعلن في ظل غياب أي نفي رسمي لبناني أو أمريكي. هذا الوضع دفع كتل نيابية، أبرزها "تكتل لبنان القوي"، لتوجيه أسئلة للحكومة، في وقت ينتظر فيه عقد جلسة مساءلة برلمانية وعد بها رئيس مجلس النواب نبيه رئيسَ "التيار الوطني الحر" النائبَ جبران باسيل.

يتضمن الملحق الأمني 6 بنود رئيسية، أبرزها البند الثالث الذي ينص على التزام الجيش اللبناني باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عدم امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان. في المقابل، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها مرحلياً، بشرط تنفيذ بنود نزع السلاح، ودون تحديد سقف زمني للانسحاب النهائي.