ما هي التداعيات السياسية والدستورية لاعتكاف وزير الطاقة جو الصدي؟

الاعتكاف ليس مصطلحاً موجوداً في الدستور اللبناني، ولكنه طريقة أداء وتعبير عن موقف سياسي يعبر من خلاله المسؤول عن رفضه لحدث معين أو لعدم تنفيذ قرار سابق. وقد استرعى اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي اهتمام الأوساط السياسية، رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة في ظل التوقعات السابقة باحتمال استقالته أو حدوث تعديل وزاري.

أكدت مصادر "قواتي" رفيعة المستوى من وزراء ونواب عدم وجود خلافات سياسية، مشيرة إلى أن ما جرى هو مجرد اعتكاف. وتزامن ذلك مع زيارة النائب ملحم الرياشي إلى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لوضعه في أجواء الاعتكاف، مع التأكيد على عمق العلاقة الطيبة بين معراب وكل من قصر بعبدا والسرايا الحكومية.

وأوضح مصدر مطلع في حزب "القوات اللبنانية" لصحيفة "النهار" أن طرح الحزب، وتحديداً في ملف الكهرباء، يهم جميع اللبنانيين ولا يقتصر على منطقة أو شريحة معينة، متسائلاً عن سبب عدم قيام وزارة المال والحكومة بمعالجة حقيقية لأزمة تلامس حياة أربعة ملايين مواطن. وأضاف أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي للقول بأن الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار فيه، وأن الأزمة تحتاج إلى حلول جدية وليست ترقيعية.

من جانبه، أشار الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك لصحيفة "النهار" إلى أن الاعتكاف موقف سياسي بحت لا يرتب أي نتائج قانونية ولا يعد استقالة، حيث يظل الوزير عضواً في الحكومة ويمارس مهام وزارته بشكل طبيعي، وكل ما يتغير هو انقطاعه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. واستذكر مالك سوابق عديدة للاعتکاف في تاريخ لبنان السياسي، منها اعتكاف الثنائي الشيعي في 2005-2006، ودولة الرئيس أبو جمرة في 2008، والوزير غازي العريضي في 2011، والوزير بطرس حرب في 2015، والوزير مروان حمادة في 2018.