إعادة تسليح الجيش السوري بين القرار الأميركي والخطوط الحمراء الإسرائيلية

تفتح الولايات المتحدة الباب أمام تسليح الجيش السوري وسط فرض إسرائيل لخطوطها الحمر، بينما تتساءل الأوساط عما إذا كانت صفقات السلاح ستدفع دمشق نحو حروب جديدة تمتد من لبنان إلى اليمن، ومن يملك القرار العسكري الفعلي في هذا السياق.

ألغت وزارة الخارجية الأميركية سياسة الرفض الشامل لطلبات تصدير المعدات والخدمات الدفاعية إلى سوريا، واستبدلتها بنظام يتيح دراسة كل طلب على حدة بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ويسمح هذا التغيير بتصدير الأسلحة ومعدات التدريب والصيانة والتجهيزات العسكرية مع احتفاظ واشنطن بسلطة الموافقة أو الرفض.

من جهة أخرى، تسعى إسرائيل إلى منع الجيش السوري من امتلاك منظومات عسكرية قادرة على تقييد حرية عملياتها الجوية، وقد ترجمت هذا التوجه عبر ضربات استهدفت منشآت عسكرية داخل الأراضي السورية، مثل قصف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب.

إلى جانب ذلك، تتعدد الأطراف الإقليمية والدولية المتنافسة على المساهمة في بناء المؤسسة العسكرية السورية، حيث وقعت تركيا وسوريا اتفاقاً للتعاون في التدريب والاستشارات العسكرية، بينما حافظت روسيا على موقعها في ترتيبات إعادة بناء الجيش عبر إعادة تنظيم وجودها في قاعدتي حميميم وطرطوس.

وتتزايد المؤشرات المتعلقة برغبة أطراف إقليمية ودولية في توسيع أدوار الجيش السوري خارج الحدود، وسط تقارير عن مشاورات محتملة ومخاوف من تداعيات أي تدخل عسكري سوري في دول المنطقة.