إعادة تسليح الجيش السوري: بين الاشتراطات الأمريكية والخطوط الحمراء الإسرائيلية

تفتح الولايات المتحدة الأمريكية الباب أمام تسليح الجيش السوري، بينما تفرض إسرائيل خطوطها الحمراء وسط تساؤلات حول ما إذا كانت صفقات السلاح ستدفع دمشق نحو حروب جديدة تمتد من لبنان إلى اليمن، ومن يمتلك القرار العسكري الفعلي.

أدى قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفع القيود عن تصدير السلاح إلى سوريا إلى إرساء مرحلة جديدة في إعادة بناء الجيش السوري، بالتوازي مع تنافس إقليمي ودولي على تحديد طبيعة قدراته العسكرية ومهامه المستقبلية. وفي ظل سعي دمشق لدعم قدراتها الدفاعية، واحتفاظ إسرائيل بتفوقها الجوي، إلى جانب تنامي الدورين التركي والروسي، تتصاعد التساؤلات بشأن حدود القرار العسكري السوري.

ألغت وزارة الخارجية الأمريكية سياسة الرفض الشامل لطلبات تصدير المعدات والخدمات الدفاعية إلى سوريا، مع إقرار نظام لدراسة كل طلب بشكل منفصل. وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو ارتباط رفع تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بتعاون حكومة الرئيس أحمد الشرع ضد تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله والجماعات المرتبطة بإيران.

من جانبها، تسعى إسرائيل لمنع الجيش السوري من امتلاك منظومات عسكرية تقيد حركة طيرانها، وقد ترجمت هذا الموقف عبر ضربات استهدفت منشآت مثل قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب. وفي الوقت ذاته، تتعدد قوى الدعم الأخرى، إذ وقعت تركيا وسوريا اتفاقاً للتعاون العسكري، بينما عززت روسيا دورها من خلال إعادة تنظيم وجودها في قاعدتي حميميم وطرطوس.

وتتزايد المؤشرات على توجهات لتوسيع دور الجيش السوري خارج الحدود، وسط تقارير عن مشاورات تتعلق بتقديم مساعدة عسكرية في مواجهة الحوثيين باليمن، ودعوات أمريكية لإسناد أدوار ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي يضع دمشق أمام تحديات معقدة تتعلق باستقلال قرارها العسكري وإدارتها لملفات إقليمية متشابكة.