وزارة التربية تؤكد أن انتظام العملية التعليمية والتعلمية أولوية قصوى وتوضح إجراءات تنظيم التعاقد

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن انتظام العملية التعليمية - التعلّمية يمثل أولوية أساسية، مشددة على أن تنظيم التعاقد يعد مسؤولية قانونية وتربوية. وفي بيان صادر عنها، أكدت الوزارة من منطلق حرصها الشديد على حقوق المتعلمين والمعلمين أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات اللازمة لانتظام العملية التعليمية والتعلمية في المدارس والثانويات الرسمية ابتداءً من الأسبوع المقبل بشكل تدريجي ومرن.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أكدت مراراً وتكراراً على هذا النهج بهدف معالجة الحاجات التعليمية الفعلية بما يضمن استمرارية التعليم بشكل كامل ومنتظم. كما جددت التزامها تجاه كل طفل ومتعلّم وكل عائلة اختارت المدرسة الرسمية ملاذًا تربويًا آمنًا، مؤكدة أن حق التلامذة في التعليم سيظل في صدارة قراراتها وإجراءاتها.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور إلى أن التأخير الحاصل لن يمس بالتحصيل التعلّمي لدى المتعلمين أو تحقيق الكفايات المطلوبة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على التعويض عن تلك الفترة فور انتظام العملية التعليمية والتعلمية التي بدأت تدريجياً في عدد من المدارس والثانويات. وحول التساؤلات المتعلقة بالتعاقد وإلحاق المعلمين والأساتذة المتعاقدين، أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدفهم ولا تهدف إلى تقليص الكادر التعليمي، بل تندرج في إطار تنظيم الموارد البشرية وفقاً للحاجات التربوية الفعلية والأصول القانونية لتحسين جودة التعليم، عازية التأخير إلى التأخير في عملية تسجيل المتعلمين من جانب أولياء الأمور.

وفي ختام البيان، شددت الوزارة على تقديرها للدور الكبير الذي تؤديه الكوادر التعليمية والمعلمون والأساتذة المتعاقدون في المدرسة الرسمية، وحرصها على صون حقوقهم واستقرارهم الوظيفي والمالي، مؤكدة أن انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق العاملين وحسن إدارة المال العام هي مسؤوليات متكاملة لا تقبل التجزئة أو المساومة.