البرلمان الأوروبي يقر قراراً يدعو لوضع استراتيجية للتصدي لاختراق الجماعات الإسلامية

دعت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة ما وصفته بـ "الاختراق" من الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وسط انتقادات من نواب اعتبروا أجزاء من القرار غير الملزم تحمل ملامح "الإسلاموفوبيا".

وقد أقر البرلمان القرار الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين)، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً معارضاً وامتناع 15 عضواً عن التصويت، وذلك خلال جلسة عامة عقدت في المقر بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وكانت كتل اليسار الراديكالي، والخضر، والاشتراكيين والديموقراطيين قد أعلنت مسبقاً رفضها لهذا النص، مشيرة إلى أن جزءاً منه يحمل طابع "الإسلاموفوبيا". من جهتها، أوضحت كتلة حزب الشعب الأوروبي أن الهدف الرئيسي يكمن في تتبع مسار الأموال الأوروبية المدفوعة لكيانات إسلامية ووقف أي تمويل لها، بالإضافة إلى الدعوة لاستبعاد منظمة "فيميسو" (منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين) بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية لكونها مقربة من جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال النقاشات، صرحت سيلين إيمار، مقررة مشروع القرار، بأن "الاختراق الإسلامي لا يبدأ دائما بضجيج السلاح، بل يبدأ بالابتسامة، وربطة العنق المنسقة بعناية، ولغة حقوق الإنسان التي يتم تحريفها عن سياقها". وفي السياق ذاته، حذر تقرير حول الإسلام السياسي صدر في فرنسا خلال شهر أيار/مايو 2025 من محاولات "اختراق من القاعدة" على المستويين المحلي والجمعياتي تقودها جماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه، أشار ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، إلى أن التهديد الإرهابي المتصل بالتطرف الإسلامي في أوروبا ارتبط بجهات وأفكار جهادية، بما فيها حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن المفوضية تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد رغم تفاوت آراء الدول الأعضاء بشأن دور الجماعة.

في المقابل، وجهت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ميليسا كامارا انتقادات حادة لإدراج الموضوع ببادرة من اليمين واليمين المتطرف، معتبرة أن الخطوة لا تخدم سوى إتاحة الفرصة لهذه الأطراف للتعبير عن رهاب الإسلام وكراهية الأجانب.