الخارجية الأميركية تؤكد: العقوبات المكثفة تحاصر الموارد المالية لحزب الله وتمنعه من التعافي

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل الضغط المستمر على حزب الله من خلال منظومة العقوبات التي تستهدف موارده المالية، مشددة على أن الحزب لن يكون بمقدوره التعافي في ظل الإدارة الحالية.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية"، أوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن ماضية في خنق المصادر المالية لحزب الله عبر العقوبات المتتالية، ونفت بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن إرسال أموال من إيران إلى حزب الله، معتبرة إياها "قصة ملفقة"، وموجهة الاتهام للحزب بترويج "ادعاءات كاذبة" حول استمرار تلقيه تمويلاً من طهران.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسة العقوبات والضغط المالي التي تنتهجها واشنطن، حيث تعتبر استهداف مصادر تمويل حزب الله ركيزة أساسية في استراتيجيتها، متزامنة مع إجراءات عقابية تستهدف أفراداً وكيانات وشبكات مرتبطة بتمويله.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حزب الله منذ سنوات طويلة، إذ صنفته وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997، ثم أدرجته كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص في عام 2001 بموجب الأمر التنفيذي 13224، مما جعل العقوبات المالية محوراً رئيسياً للسياسة الأميركية نحوه.

وخلال عام 2025، كثفت وزارة الخزانة الأميركية جهودها لاستهداف الشبكات المتهمة بمساعدة حزب الله على جمع ونقل الأموال، وشملت الإجراءات مسؤولين ماليين وشركات وواجهات تجارية في لبنان وإيران، إلى جانب شبكات تلتف على العقوبات.

وفي مارس 2025، استهدفت الخزانة الأميركية شبكة مؤلفة من 5 أفراد و3 شركات لدعمها الفريق المالي لحزب الله عبر مشروعات تجارية وشبكات لتهريب النفط لتوليد ونقل الإيرادات. وفي تشرين الثاني 2025، فُرضت عقوبات على أفراد قاموا بتسهيل تحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله عبر شركات صرافة واستغلال الاقتصاد النقدي في لبنان، وسط تقديرات لوزارة الخزانة بأن الحرس الثوري الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار لحزب الله منذ يناير 2025.

واستمر التصعيد خلال عام 2026، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية في شباط عقوبات على شركة لتجارة الذهب وشبكة مشتريات ترتبط بمؤسسة القرض الحسن الخاضعة للعقوبات منذ عام 2007. وفي آذار، استهدفت واشنطن شبكة تضم 16 فردًا وكيانًا جمعت أكثر من 100 مليون دولار عبر مخططات مالية لحزب الله، تلتها إجراءات في يونيو استهدفت مسؤولين وشبكات تجارية مرتبطة بالحزب في لبنان وسوريا والعراق وعُمان، ثم تصعيد في آب باستهداف 10 أفراد مسؤولين عن نقل أموال نقدية لحزب الله.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في تقييمها الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب لعام 2026 أن حزب الله يعتمد على مشروعات تجارية وشركات واجهة وشبكات صرافة وتحويلات نقدية، فضلاً عن تهريب الأموال نقدًا من إيران إلى لبنان، مشيرة إلى أن تعقيد هذه الشبكات وعبرها للحدود يجعلها عرضة للعقوبات وقطع وصولها إلى النظام المالي الأميركي.