هل ينجو رياض سلامة من الملاحقة القضائية بفضل قانون العفو العام؟

يثير إقرار قانون العفو العام تساؤلات عديدة في الشارع السياسي والقانوني حول إمكانية شموله للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بالتزامن مع انتظار قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي. وعلى الرغم من تضارب القراءات القانونية، إلا أن غالبية الآراء تؤكد استبعاد استفادة سلامة من العفو، مالم تظهر ثغرات في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بملف شركة 'فوري' وحساب الاستشارات.

وتشير المصادر القانونية إلى أن تحديد طبيعة الأموال - ما إذا كانت عامة أم خاصة - يشكل مفتاحاً أساسياً في تحديد مدى انطباق القانون على الدعاوى القائمة ضد رياض سلامة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نيابية أن الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والجرائم المصرفية مستبعدة صراحة من العفو، فإن بعض الصيغ القانونية الملتبسة قد تفتح باب الاجتهاد القضائي، بانتظار الكلمة الفصل للمجلس الدستوري وتطورات الملفات القضائية المرتبطة بمصرف لبنان.