جعجع يعتبر أزمة الكهرباء امتحاناً لقدرة الدولة على الانتقال من التشخيص إلى اتخاذ القرارات

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. واعتبر أنّ ما يحصل بات امتحاناً فعلياً لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة، التي استمرت عقوداً عدة، إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها.

خلال لقائه في معراب مصلحة المهن القانونية في الحزب، شدّد جعجع على أنّ أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت، لأن كل يوم تتأخر فيه القرارات المطلوبة يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، وبالتالي خطوة إضافية في اتجاه العتمة الشاملة، وفاتورة أكبر للمولدات، وكلفة إضافية على الأسر والمؤسسات والاقتصاد اللبناني. وأكد أنّ المطلوب اليوم قرار لا تشخيص جديد، وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات.

وتعليقاً على التطورات الأخيرة في ملف الكهرباء وإعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ الحكومة القرارات المطلوبة لمعالجة الأزمة، مع استمراره في ممارسة مهماته في الوزارة ومتابعة الورشة الإصلاحية، قال جعجع إن المشكلة الأساسية معروفة: لبنان لا يملك القدرة الإنتاجية الكافية، والمعامل القائمة لا تؤمّن حالياً سوى نحو ثلث حاجة البلاد إلى الطاقة.

وأوضح أن منذ تسلّم الصدي وزارة الطاقة والمياه، وُضع مسار مختلف يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، وفي مقدّمها تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة، وإعادة تنظيم قطاعي التوزيع والجباية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج، والعمل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على إعداد الإطار القانوني والتقني والمالي اللازم لاستقطاب المستثمرين.