تحذيرات في إنكلترا من الإفراط في تشخيص التوحّد وفرط الحركة وتدعيم الرقابة

خلصت مراجعة حكومية في إنكلترا إلى وجود مخاوف متزايدة من الإفراط في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحّد، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التشخيص خلال السنوات الـ25 الماضية، خصوصاً بين فئات الأطفال والشباب. ودعت المراجعة إلى تشديد الرقابة على الجهات الخاصة المسؤولة عن إجراء التقييمات، إلى جانب تحسين مستوى الدعم المقدّم للأشخاص من دون جعل التشخيص شرطاً إلزامياً للحصول على المساعدة المطلوبة.

وأشار الخبراء الذين أعدّوا المراجعة إلى أنَّ معدّلات التشخيص لدى بعض الشرائح العمرية الشابة باتت تتجاوز المستويات المتوقّعة، محذّرين من خطر الخلط بين الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً دقيقاً وبين الاختلافات الطبيعية في السلوك والتفكير. ومع ذلك، شدّد التقرير على أنَّ البيانات المتاحة حالياً لا تكفي للجزم بوجود إفراط واسع النطاق في عمليات التشخيص. كما لفتت المراجعة إلى أنَّ التشخيص قد يتحول أحياناً إلى وصفة تقلل من إمكانات الشخص وتؤثر سلباً على فرصه التعليمية والمهنية وعلاقاته الاجتماعية، مشددة على أن التأخر في التقييم يفاقم الصعوبات التي تواجه العائلات.

وفي سياق متصل، دعت المراجعة إلى إعادة تقييم الحالات المدرجة على قوائم الانتظار لإعطاء الأولوية لمن هم أكثر احتياجاً، مع توفير دعم عملي في المدارس وأماكن العمل والمساعدة في التعامل مع القلق واضطرابات النوم. وأكد معدّو التقرير أن التشخيص يبقى أمراً أساسياً عند الحاجة إليه، شريطة ألا يكون البوابة الوحيدة للحصول على الدعم. وتأتي هذه التوصيات في ظل معاناة العائلات من فترات انتظار طويلة، فيما أعلنت الحكومة عزمها تشديد الرقابة وتطوير نموذج جديد للدعم ضمن استراتيجيتها المقبلة.