معضلة التغطية الصحية الشاملة في لبنان: المواطن يدفع 70% من دخله للاستشفاء وبلال عبدالله يوضح آليات التمويل

لم تخرج اللجان النيابية المشتركة بعد بصيغة نهائية تضمن إقرار قانون الرعاية الصحية الشاملة الذي قدمه النائب بلال عبدالله، حيث تركزت النقاشات حول سبل تمويل المشروع عبر فرض رسوم على المواد المضرة بالصحة. ويتحمل المواطن اللبناني أعباء باهظة للحصول على الطبابة والاستشفاء، تصل إلى 70% من دخله، مقارنة بنسب أدنى بكثير في الدول المجاورة ل لبنان.

وأكد النائب بلال عبدالله في تصريحات لـ"النهار" أن الحق في الصحة يصون كرامة الإنسان ويكرّس العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تقدر بنحو مليار دولار سنويًا لضمان الحد الأدنى للرعاية الصحية، في حين أن وزارة الصحة العامة بحاجة إلى مئات ملايين الدولارات لتغطية الاستشفاء الأساسي.

وتتضمن مقترحات التمويل فرض رسوم على سلع وأنشطة محددة مثل التبغ، والكحول، ومشروبات الطاقة، وبعض الأنشطة التجارية، وهي خطوة تتبعها دول عدة حول العالم. ورغم وجود هواجس واعتراضات نيابية ومالية واقتصادية بشأن فرض أي رسوم جديدة في ظل الأزمة الحالية، يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية على ضرورة المضي قدماً في إقرار النظام الصحي الإلزامي بالتعاون مع وزير الصحة ركان ناصرالدين والوزير السابق فراس الأبيض، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام النقاشات والتعديلات داخل مجلس النواب.