مرحلة جديدة في ليبيا بعد إبعاد عقيلة صالح وصعود نفوذ صدام حفتر وسط مخاوف الانقسام

أدى تغيير رئاسة البرلمان الليبي إلى فتح صراع جديد على الشرعية، بالتزامن مع تنامي نفوذ صدام حفتر ووجود خلافات قانونية تهدد بحدوث انقسام جديد وتعقيد جهود التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات.

وبعد نحو 12 عاماً قضاها على رأس مجلس النواب الليبي، فقد عقيلة صالح منصبه إثر انتخاب الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيساً للمجلس، في خطوة تمهد لإعادة ترتيب موازين القوى في شرق ليبيا، وسط تزايد نفوذ نائب القائد العام للجيش الوطني صدام حفتر. ومع ذلك، فإن الاعتراضات على قانونية عملية الانتخاب تلوح في الأفق بإنذار لانقسام جديد داخل المؤسسة التشريعية، مما قد يزيد من تعقيد مساعي توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المؤجلة.

وجاء هذا التغيير نتيجة لتحرك قاده نواب بدعم سياسي يُنسب إلى صدام حفتر، بهدف تعديل اللائحة الداخلية واعتماد نظام للدورات البرلمانية يحدد ولاية هيئة الرئاسة بـ12 شهراً. وفي جلسة عُقدت ببنغازي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وافق 98 نائباً من أصل 102 حضروا الاجتماع على هذا التعديل الذي ينص على انتخاب هيئة رئاسة جديدة خلال سبعة أيام دون تمديد تلقائي للولاية المنتهية. وفي اليوم التالي، أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن انتخاب العبيدي، النائب عن طبرق، رئيساً بعد انسحاب منافسه إدريس المغربي، إلى جانب طارق الأشتر نائباً أول ومصباح دومة نائباً ثانياً.

وأثار هذا الانتخاب موجة اعتراضات داخل المجلس، كان أبرزها موقف صالح الذي رفض الاعتداد بالجلسة ومخرجاتها معتبراً أنها تفتقر إلى السند القانوني، بينما دعا النائب علي أبوزريبة المقرب منه إلى عقد جلسة موازية في طرابلس الأسبوع المقبل. وزاد هذا المشهد تعقيداً قيام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتوجيه دعوة إلى صالح للمشاركة في اجتماع رؤساء المؤسسات المقرر في 18 تشرين الأول رغم انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة.