واشنطن تفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية وسط توترات سياسية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المرجح أن تؤثر على الشركات التي تقدم خدمات لها، وذلك في ظل خلافات مستمرة تتعلق بملاحقات مسؤولين إسرائيليين وتحقيقات سابقة استهدفت جنوداً أميركيين.

وجاء هذا الإجراء من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من فوز إحدى القاضيات السابقات في المحكمة بجائزة نوبل للسلام. وفي بيان له، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقول: "لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أميركيين. لهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشلّ قدرتها على العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تأسست في عام 2002 بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 125 دولة، تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.

وفي سياق متصل، كانت نافي بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية التي حازت يوم الجمعة على جائزة نوبل للسلام تقديراً لإسهاماتها في مجال العدالة الجنائية الدولية، قد عملت قاضية في دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة بين عامي 2003 و2008. وقد أوضحت لجنة نوبل أن منحها الجائزة يأتي في وقت "يتعرض فيه القضاة ومؤسسات القانون الدولي لهجمات سياسية".

وأشار ماركو روبيو إلى أن العقوبات قد تم صياغتها بأسلوب يتيح للمحكمة والدول الأعضاء فرصة للتعامل مع المخاوف الأميركية، بينما أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية بأن وزارة الخزانة ستعمل على إصدار مجموعة من التراخيص لحماية المصالح الأميركية عبر إعفاءات موقتة.

وعادة ما تمنع العقوبات الأميركية الشركات المقيمة في الولايات المتحدة من العمل مع أي جهة خاضعة للعقوبات، مما يضطر المصارف إلى إغلاق الحسابات وشركات التأمين إلى إنهاء التغطية وشركات البرمجيات إلى وقف التعاون. ويُذكر أن إدارة ترامب سبق وأن فرضت خلال ولايتها الأولى عقوبات محددة على مسؤولين في المحكمة، قبل أن يتم رفعها بواسطة الرئيس جو بايدن، لتعلن واشنطن مجدداً عن عقوبات جديدة بعد أيام قليلة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.