جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نوّاف سلام وسط غياب وزير الدفاع ميشال منسّى ومساعٍ لاحتواء الخلاف

ترأّس رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام، بعد ظهر اليوم، جلسةً لمجلس الوزراء، في ظلّ استمرار المساعي لمعالجة الخلاف الذي برز بينه وبين وزير الدفاع الوطنيّ ميشال منسّى خلال الجلسة التشريعيّة الأخيرة، بينما أظهرت لائحة الحضور المعلنة غياب منسّى عن الجلسة.

وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء الماليّة ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والطاقة والمياه جو صدّي، والسياحة لورا الخازن، والشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد، والخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمهجّرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة.

كما حضر وزراء الداخليّة والبلدية أحمد الحجّار، والعدل عادل نصّار، والاتصالات شارل الحاج، والشباب والرياضة نورا بيرقداريان، والصناعة جو عيسى الخوري، وشؤون التنمية الإداريّة فادي مكّي، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، والزراعة نزار هاني، والإعلام بول مرقص، والبيئة تمارا الزين، والصحّة العامّة ركان ناصر الدين. ومشارك أيضًا المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكّيّة.

وفي السياق ذاته، توالت المواقف الوزاريّة الداعية إلى احتواء الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع والحفاظ على تضامن مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة.

وأشار وزير الصحّة العامّة ركان ناصر الدين إلى أنّه "وزير الدفاع شخص محترم، وعلى رئيس الحكومة أن يكون متجاوبًا ومتعاونًا"، مضيفًا أنهم سيترقبون ما سيحصل في الجلسة. بدوره، أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكّي أن المشكلة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة "عم تنحل"، في إشارة إلى وجود اتصالات لتطويق تداعيات الإشكال.

ومن جهته، علّق وزير الداخليّة والبلدية أحمد الحجّار على احتمال استقالة وزير الدفاع بالقول إن منسّى "وزير موجود في الحكومة ومعروف بمناقبيّته"، مشدّدًا على حرص رئيس الحكومة على تضامن حكومته ووزرائها، وتأتي هذه الجلسة بعد دعوات متكررة لمعالجة الخلاف داخل المؤسّسات والحفاظ على وحدة الحكومة.