رؤى ل بأربعة باحثين: كيف تستطيع سوريا تجنب الانتكاسات وتجاوز تحديات المرحلة الانتقالية؟

مع اقتراب سوريا من الذكرى الثانية لإسقاط نظام بشار الأسد ووصول السلطات السورية الجديدة إلى الحكم وبدء العملية الانتقالية، تبدّلت مشهدية البلاد بشكل لافت. رُفعت العقوبات ولوائح الإرهاب وعادت الاستثمارات، وبدأت الحياة تعود إلى الشوارع والمدن بعد 15 عاماً من الحرب.

لكن سوريا وقيادتها السياسية لا تزالان أمام امتحانات وتحديات صعبة، فسنتان مدة غير كافية لحل أزمات البلاد التي ورثتها من حكم الأسدين لأكثر من 50 عاماً، ومن حرب أهلية طائفية طالت 15 عاماً. تشمل التحديات السياسية توحيد سوريا وإنهاء الحالات الانفصالية، إضافة إلى التحديات الأمنية المتمثلة في تفلّت جماعات مسلّحة وبعضها متشدّد. وعلى المستوى الاقتصادي، يعاني السوريون من ظروف صعبة رغم عودة الاستثمارات، وتأثرت البلاد بالحرب الإقليمية وإقفال مضيق هرمز.

في سياق متصل، استضافت "النهار" أربعة مختصين بالشأن السوري للحديث عن الحلول الواجب اعتمادها لتفادي العودة إلى الوراء:

كيف تضمن سوريا تعددياتها؟

يكتب إبراهيم الجبين، الكاتب والباحث السوري، أن مهمة الدولة تكمن في وعي مسؤولياتها للاستجابة لمتطلبات الرأي العام والاستحقاقات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح سوريا العليا. وأشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع طرح أخيراً مسألة التعددية والتنوّع بشكل ملحّ، مؤكداً على ضرورة طرح النخب مشاريع خلاقة للمستقبل بالشراكة مع الدولة التي تمتلك الشرعية، إلى جانب تفعيل الشفافية في عمل الدولة.

كيف تتجنب سوريا الأزمات الداخلية؟

يوضح نانار هواش، الباحث في الشأن السوري، أن دمشق كسبت الخارج بتعهدات محددة، والحل السياسي يكمن في كسب الداخل بالطريقة نفسها. ويشمل ذلك محاكمة المسؤولين عن جرائم النظام السابق في ملف العدالة، وتوفير شرطة محلية من أبناء المنطقة تتبع وزارة الداخلية وممثلين يثقون بهم على المستوى المحلي.

كيف تبني سوريا دولة مؤسسات؟

يشير داني البعاج، الباحث الأول في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، إلى أن بناء مؤسسات دولة حقيقية يمثل أحد أكبر التحديات. ويبدأ ذلك بإطلاق مسابقات توظيف شفافة، واعتماد معايير كفاءة موحدة، وإنشاء مجلس خدمة مدنية مستقل عن السلطة التنفيذية يخضع لرقابة مجلس الشعب.

ماذا عن الاقتصاد؟

يؤكد سام هيلر، الباحث في مركز "التقدم الدولي"، أن الاقتصاد المنكوب الذي ورثته السلطات الجديدة هو الأخطار اليوم، حيث يعاني المواطن أزمة معيشية إثر رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية. ودعا الحكومة إلى مراجعة أولويات سياسة إنفاقها، إعادة هندسة منظومة الدعم، والنظر في القروض الدولية لتوفير سيولة عاجلة للدعم الاجتماعي.