إرجاء الانتخابات الفلسطينية إلى عام 2027 يمثل انتكاسة للدبلوماسية الفرنسية وخيارات صعبة أمام باريس

يمثّل إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس انتكاسة للديبلوماسية الفرنسية التي كانت تنظر إليها باعتبارها خطوة ضرورية، رغم المعوقات الكبيرة التي تحول دون المضي بها فعلياً.

وأصدر عباس مرسوماً رئاسياً يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، عازياً القرار إلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. ولم ترد الخارجية الفرنسية فوراً على طلب فرانس برس التعليق.

ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يشترط رسمياً إجراء الانتخابات لدى إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، فقد شددت السلطات الفرنسية على أنها خطوة محورية، وكان وزير الخارجية جان نويل بارو قد دعا خلال الأسابيع الماضية إلى إجرائها معتبراً أن قيادة فلسطينية جديدة تخدم حل الدولتين. وقال المتحدث باسم الوزارة باسكال كونفافرو إنها تتيح للقيادة الفلسطينية تجديد شرعيتها وتمثيل التطلعات المشروعة لشعبها.

ورأت أنييس لوفالوا، رئيسة معهد الأبحاث والدراسات للمتوسط و الشرق الأوسط، أن التأجيل يعكس التباعد الهائل بين المبادئ الكبرى للديبلوماسية الفرنسية وما يحصل على أرض الواقع، معتبرة من العبثي المطالبة بانتخابات بعد تدمير قطاع غزة وبينما يعيش الجزء الأكبر من سكانه في الخيام.

وفي المقابل، أورد السفير السابق دوني بوشار أن التأجيل يمثل انتكاسة ستكلف باريس ثمناً سياسياً وانتصاراً لإسرائيل. كما وصف سامر سنجلاوي، مؤسس المسار الجديد، القرار بأنه صفعة قوية لدعم فرنسا، مضيفاً أن الرئاسة الفلسطينية يجب أن تحدد عبر صناديق الاقتراع.

وتراوح خيارات باريس حالياً بين التمسك بالمطالبة بالانتخابات والمخاطرة بالظهور منفصلة عن الواقع، أو الإقرار باستحالة إجرائها قريباً بما يضعف الشرعية التي تحاول إضفاءها على السلطة.