معدل التضخم السنوي في مصر يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال سبتمبر وسط ضغوط متواصلة على أسعار الغذاء والخدمات

يواصل التضخم العام في مصر صعوده للشهر الثاني على التوالي على الرغم من التراجع الطفيف في تضخم المدن، وسط تحذيرات متزايدة من أن فاتورة الدين وأسعار الوقود المرتقبة قد تبقيان الأسعار تحت الضغط حتى عام 2028.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع تضخم المدن في مصر، وهو المؤشر الرئيسي الذي يراقبه البنك المركزي، ليصل إلى 13.9% مقارنة بـ14.5%، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في أيلول/سبتمبر 2026 مقارنة بـ12.7% في آب/أغسطس.

الخضروات تقود الارتفاع الشهري

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% على أساس شهري ليصل إلى 294.2 نقطة في أيلول/سبتمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2%. وسجّلت أسعار الخضروات أكبر زيادة شهرية بنسبة 15.1%، تلتها الفواكه بنسبة 2.6%، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%.

كما طالت الارتفاعات فئات أخرى شملت الملابس ومصاريف السكن والأثاث المنزلي، في المقابل تراجعت أسعار معدات الصوت والصورة والتصوير بنسبة 1.1%، وأسعار الرحلات السياحية المنظّمة بنسبة 0.6%.

فاتورة الكهرباء والنقل تتصدر الارتفاع السنوي

على أساس سنوي، سجّلت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أكبر ارتفاع بين فئات الإنفاق الرئيسية، محققة زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 21.3%، فيما زادت تكاليف التعليم بنسبة 20%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.9% سنوياً، متأثرة بقفزة كبيرة في أسعار الخضروات بلغت 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لماذا يهم هذا التقرير؟

يمسّ استمرار ارتفاع التضخم، وخصوصاً في بنود أساسية كالخضروات والكهرباء والنقل، القدرة الشرائية للأسرة المصرية مباشرة. ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه وكالة فيتش تباطؤاً في النمو الاقتصادي إلى 4.7% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ5.1% في السنة المالية 2026، نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك والاستثمار.

كما تتوقع الوكالة ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود المحلي خلال الربع الرابع من عام 2026، في أعقاب التعديلات التي طُبّقت في آذار/مارس الماضي، ما قد يضيف ضغطاً تضخمياً إضافياً على المستهلكين والشركات. وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2026، على أن يتراجع إلى ما دون 10% في السنة المالية 2028 بدعم من سياسة نقدية أكثر تشدداً ومرونة في سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً.

خمس حقائق أساسية:

• ارتفع التضخم السنوي العام في مصر إلى 12.8% في سبتمبر 2026 مقابل 12.7% في أغسطس، بينما تراجع تضخم المدن إلى 13.9% من 14.5%.
• ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% شهرياً إلى 294.2 نقطة، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2%.
• سجّلت أسعار الخضروات أعلى ارتفاع شهري بنسبة 15.1% وأعلى ارتفاع سنوي بنسبة 30.9%.
• سجّلت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أكبر ارتفاع سنوي بين فئات الإنفاق بنسبة 29.6%.
• ثبّتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع تباطؤ النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2027.