صندوق سيادي سوري بـ50 مليار دولار لإدارة الأصول المصادرة وإعادة تشكيل الاقتصاد

أنشأ الرئيس أحمد الشرع صندوقاً سيادياً يجمع أصولاً وشركات بقيمة 50 مليار دولار، غالبيتها مصادرة من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد وجذب رؤوس أموال خليجية. ويمتلك الصندوق شبكة واسعة من الأصول تمتد عبر العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات، ويوظف أكثر من 40 ألف شخص بحسب إدارته.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يمنح الصندوق الدولة السورية قدرة كبيرة على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق، مثل شركة "زين" الكويتية التي فازت برخصة تشغيل شبكة هواتف لمدة 20 عاماً، حيث تعود 25% من حصة الجانب السوري إلى الصندوق السيادي نفسه.

وتعود حصة رئيسية من ثروة الصندوق إلى أصول صودرت من مقربين من النظام السابق، إذ شارك الصندوق في إدارة 32 كياناً تعود لرجل الأعمال سامر فوز، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان، وسط مواجهة السلطات لنزاعات حول هوية المالك القانوني لبعض هذه الممتلكات.

وعلى صعيد الإدارة، يدير الصندوق إبراهيم سكرية بحسب ثلاثة أشخاص التقوا به وتحدثوا لـ"فايننشال تايمز"، بينما يرأس مجلس إدارته وزير السياحة، وترتبط المؤسسة مباشرة برئاسة الجمهورية. وفي الوقت الذي يرى فيه جهاد يازجي، محرر "سيريا ريبورت"، أن غياب الشفافية يثير تساؤلات حول بناء الثقة، يشير ثائر اللحام، المدير العام لمجلس الأعمال السوري، إلى أن الصندوق يعد الكيان الأكثر تأثيراً اقتصادياً وثراءً في سوريا حالياً.