تفاصيل شحنة متفجرات ضهر البيدر تكشف تعقيدات شبكات نقل السلاح

لم تعد قضية المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر مجرد عملية أمنية انتهت بتوقيف شخصين ومصادرة نصف طن من المواد الشديدة الانفجار. فالمعلومات التي تكشّفت تباعاً، والتباين في الروايات الأمنية والقضائية، يضعان القضية أمام اختبار يتجاوز تحديد هوية الناقلين إلى كشف الجهة التي تقف وراء الشحنة والغاية من نقلها إلى بيروت، في لحظة سياسية شديدة الحساسية عنوانها حصرية السلاح بيد الدولة.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن التحقيقات الأولية رجّحت أن تكون المضبوطات عائدة إلى حزب الله، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين هو نجل مسؤول في الحزب، فيما ينتمي الآخر إليه أيضاً. وضُبطت داخل السيارة 250 كيلوغراماً من مادة تي إن تي ومثلها من مادة سي 4، فيما بقيت وجهة الشحنة غير محسومة.

وبعكس ما حاول إشاعته مقربون من حزب الله في الساعات الماضية أن لا علاقة للحزب بالأمر، فقد أقر الموقوفان بانتمائهما إلى الحزب وبأن المتفجرات تعود إليه، وتحدثا عن مسؤول في البقاع سلّمهما الشحنة لنقلها إلى الضاحية الجنوبية، حيث كان يفترض تسليمها إلى شخص يُعرف باسم ذو الفقار. لكن المحققين لا يزالون يعملون على تحديد الهوية الحقيقية للشخصين والتحقق من دورهما، فيما أعاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيق إلى الشرطة العسكرية، طالباً التوسع في الاستجواب والتدقيق في الإفادات.

وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أنها تشير إلى مسار نقل منظم يتجاوز حيازة المتفجرات إلى تحديد حلقات التسليم والتسلّم. ومع ذلك، فإن حجم الشحنة وطبيعة المواد المضبوطة يفرضان التعامل مع القضية بوصفها ملفاً أمنياً تجاوز المخالفة الفردية المحتملة، بينما أكد وزير العدل عادل نصار أن التحقيق سيُستكمل حتى النهاية، رابطاً القضية بمسار نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.