العفو العام في لبنان: حاجة وطنية ملحة بين العدالة والسلم الأهلي

نظم مركز "صياغة للدراسات التشريعية"، بالتعاون مع "التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة"، ندوة هامة بعنوان "العفو العام بين مقتضيات العدالة ومتطلبات السلم الأهلي". أقيمت الندوة في قاعة L ‘etoile Du Bristol في فردان، وشهدت مشاركة واسعة من شخصيات بارزة.

كان من بين المتحدثين النائب نبيل بدر، أحد مقدمي اقتراح قانون العفو العام، والقاضي حمزة شرف الدين، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومسؤول لجنة متابعة العفو العام. كما شاركت المحامية مهى فتحة، رئيسة "التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة" ومسؤولة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء وأسرهم، والمحامي موفق ميرزا من "مركز صياغة للدراسات التشريعية".

حضر الندوة عدد من الشخصيات الهامة، منهم ممثل نقيب المحامين في بيروت وعضو مجلس النقابة المحامي لبيب حرفوش، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ الدكتور فؤاد زراد، وعضو مجلس بلدية بيروت العميد الركن المتقاعد محمود الجمل. كما حضرت المديرة العامة السابقة في رئاسة مجلس الوزراء وعضو المجلس النسائي اللبناني المهندسة سناء سيروان، والمديرة العامة السابقة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري، ورئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المحامي حسن كشلي.

وشارك أيضاً مؤسس "مركز صياغة للدراسات التشريعية" الدكتور عبد الرحمن المبشّر، ورئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المهندس وليد كبي، ورئيس "منتدى امناء بيروت" فادي غلاييني، بالإضافة إلى الدكتور سمير الحلبي، دانيا المصري، والمحامي فؤاد مطر من لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المحامين، إلى جانب عدد من المهتمين.

بدأت الندوة بالنشيد الوطني، تلتها كلمة للمحامية مهى فتحة عرضت فيها الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، وشرحت مواده ومضامينه والاستثناءات الواردة فيه. بعد ذلك، تناول القاضي حمزة شرف الدين "الأوضاع المأساوية في السجون اللبنانية"، مسلطاً الضوء على أرقام الاكتظاظ والنسب المرتفعة لوفيات السجناء. ثم تحدث المحامي موفق ميرزا عن الفلسفة الاجتماعية والدينية والقانونية للعفو العام.

وفي كلمته، أشار النائب نبيل بدر إلى أن "القانون الذي أقره مجلس النواب جاء استجابة لحاجة وطنية ملحّة، ويهدف إلى معالجة واقع إنساني وقانوني طال انتظاره، مع الحفاظ على مقتضيات العدالة وحقوق الضحايا". كما عرض المسار التشريعي للقانون، منذ تقديم الاقتراح وصولاً إلى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكداً أن "صياغته راعت التوازن بين معالجة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات وأوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات من دون صدور أحكام بحقهم، وبين استثناء الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن الدولة وحقوق الضحايا".

اختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور، تضمن مداخلات قيمة من المحامية سعاد شعيب، والمحامية ندى تلحوق، وإمام مسجد طبارة الشيخ حسن يموت.