كهرباء لبنان توافق مبدئياً على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية: هل ينعكس ذلك إيجاباً على التغذية؟


هذا الخبر بعنوان "الموافقة على تشغيل معملي الزوق والجية: هل تتحسن التغذية؟" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تهدف إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية، وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل مبدئي على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية الجديدين. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على العرض النهائي للجنة المكلّفة بدراسة إعادة التشغيل، والقرارات القضائية ذات الصلة، ومقتضيات الخبرة القضائية الجارية لدى مجلس شورى الدولة. يأتي هذا القرار لمعالجة التوقفات الفنية والتشغيلية التي كانت تعتري المعملين والمتعلقة بالعقد مع الشركة المشغّلة.
وأوضح المجلس أنه يجري التحضير لإعادة تشغيل الوحدات التي تثبت سلامتها وجاهزيتها، وذلك بعد توثيق نتائج الكشوف والفحوص من الجهة الصانعة MAN. كما تقرر تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار النزاعات القضائية القائمة أمام مجلس شورى الدولة، والتقيّد بالقرارات القضائية دون المساس بنتائجها أو استباقها، مع حفظ حقوق جميع الأطراف.
وكلّفت الدائرة القانونية، بالتنسيق مع وكيل المؤسسة، بالتحقق من مقتضيات القرارات والتدابير النافذة، ومتابعة الخبرة القضائية والتنسيق مع الخبير. وقبل أي تشغيل أو تفكيك أو صيانة أو استبدال قطع قد يؤثر على موضوع الخبرة، سيتم توثيق الحالة الفنية وحفظ الأدلة والقطع.
وشدد المجلس على أن إعادة التشغيل والإجراءات المرتبطة بها لا تشكل إبراءً لذمة المشغّل أو إعفاءً له من التزاماته ومسؤولياته، وتبقى حقوق المؤسسة ومطالباتها محفوظة. كما أن الكشف أو الصيانة أو إعادة التشغيل لا يعتبر إقراراً بسلامة الأعمال السابقة أو بصحة المطالبات المتنازع عليها.
بالتوازي، ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ المطالبات والكفالات والضمانات والمهل القانونية والتعاقدية. وأناط المجلس باللجنة المكلّفة دراسة إعادة تشغيل المعملين الاستعانة بكافة الخبرات الفنية اللازمة، لا سيما من الجهة الصانعة MAN – Everllence، للكشف على مجموعات التوليد وتحديد جاهزيتها، ووضع خطة واضحة للأعمال والفحوص المطلوبة.
وقرر المجلس أيضاً فصل كافة الكشوف والصيانة والتشغيل الجديدة عن المطالبات السابقة محل النزاع، وعدم جواز تسوية تلك المطالبات أو إقرارها أو تسديدها. وسيتم عرض التعاقدات والنفقات اللازمة لإعادة التشغيل على مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأصول.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد