صندوق النقد الدولي يحذر: الاعتداءات على السعودية تهدد الاقتصاد العالمي

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة للاعتداءات الأخيرة على السعودية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات قد تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر على الاقتصاد العالمي. وأوضحت غورغييفا في مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الاقتصاد السعودي يلعب دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن التطورات الأخيرة قد تنعكس سلباً على الجميع في كل مكان.

يأتي هذا التحذير في ظل التوترات المتزايدة التي تؤثر على إمدادات الطاقة وحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة والتجارة، وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً توقع فيه انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% في عام 2026، على أن تشهد نمواً بنسبة 6.3% في عام 2027، وذلك بعد انحسار الاضطرابات الحالية واستعادة تدفقات الطاقة والتجارة. وتختلف هذه التوقعات بين دول المنطقة بناءً على مدى تأثرها باضطرابات الملاحة وقدرتها على استمرار الصادرات.

وبالنسبة للسعودية، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد في عام 2027 إلى 7.9%، مقارنة بـ 2.4% في تحديث شهر يوليو و 3.4% في تحديث شهر أبريل. كما خفض الصندوق توقعاته لانكماش الاقتصاد السعودي في عام 2026 إلى 3.3%، مقابل 5% في يوليو و 6.4% في أبريل. وتستند هذه التوقعات إلى افتراض استعادة الإنتاج والصادرات زخمهما مع تراجع اضطرابات الملاحة، مع بقاء مسار التعافي مرهوناً بالتطورات الأمنية وعودة حركة الطاقة والتجارة إلى طبيعتها. من جانبها، توقعت وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 12.8% في عام 2027، وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية.